أصدرت سلطة ضبط السمعي البصري، الجمعة، عقوبتها ضدّ قناة "السلام" عقب بثّها في العاشر من آب/أوت الجاري، فيلمًا يحتوي "لقطات منافية للقيم الدينية ولأخلاق المجتمع الجزائري."
السلطة قرّرت وقف برامج القناة لمدة 20 يومًا مؤقتًا إلى غاية البت النهائي في الموضوع
وقرّرت سلطة الضبط تعليق جميع برامج قناة "السلام تيفي" لمدة 20 يومًا ابتداءً من تاريخ التوقيف المؤقت المتخذ سابقًا ضد القناة عقب بثها يوم 10 من الشهر الجاري، لـ"فيلم يحتوي على لقطات منافية للقيم الدينية ولأخلاق المجتمع الجزائري"، وفق بيان للسلطة.
وذكّرت السلطة في بيانها أنه تم اتخاذ "قرار مؤقت بتعليق جميع برامج قناة السلام إلى غاية البت النهائي في الموضوع واستدعاء مدير القناة لتقديم توضيحات."
ووفق المصدر فإنّ السلطة سجّلت "خروقات مهنية وأخلاقية" تحتوي على "مضامين ومشاهد منافية للقيم الدينية وخدشًا لأخلاق المجتمع الجزائري" وهو ما "يخالف دستور وقوانين الجمهورية الملزمين بضرورة احترام الآداب العامة والنظام العام".
وأضافت: "وكذا الالتزام بالمرجعية الدينية والتقيد بالمهنية وروح المسؤولية لتفادي أي انزلاقات تحاول كثير من الأطراف استغلالها لأهداف سياسوية مستغلة العواطف الدينية للمجتمع عبر مختلف منصات التواصل الاجتماعي".
وهنا أكّدت السلطة بأنّ "مدير القناة وبعد حضوره لمقر السلطة قدّم اعتذار القناة واعترف بالخطأ الناتج حسبه لسوء تقدير في قراءة هدف الفيلم وهدف بث المشهد الذي أثار ضجة كبيرة."
وشدّد مدير القناة، وفق بيان الهيئة الإعلامية، بأنّ "سلطة ضبط السمعي البصري أكدت كما كان في عديد المرات بضرورة الرقابة المسبقة من طرف كل القنوات السمعية البصرية لجميع البرامج التي تعرض للجمهور."
وفي الـ10 آب/أوت، بثّت "السلام" فيلمًا أجنبيًا يحتوي على مشاهد لزواج المثلية، ما اعتبره ناشطون على منصات التواصل ترويجًا لمضامين منافية للقيم الدينية وأخلاق المجتمع الجزائري، داعين سلطة ضبط السمعي البصري إلى التدخل لوقفها ومراقبة المحتوى الذي يُبثّ عبر القنوات الخاصة.
