فريق التحرير - الترا جزائر
أعلن تكتل وكلاء السيارات عن شروعه في استرجاع حقوقه عبر السبل القانونية، بسبب تأخر وزارة الصناعة في الرد على ملفاتهم طيلة هذه الفترة.
الوكلاء طالبوا بإطلاع الرأي العام على علامات السيارات التي تتفاوض معها وزارة الصناعة
وجاء بيان تكتل وكلاء المركبات الجديدة الجزائريين، تعقيبًا على تصريحات وزير الصناعة، التي قال فيها إن وزارته لم تمنح الاعتماد لأي وكيل، وأنه المفاوضات جارية مع شركات سيارات وصفها بـ "الكبرى" وصولًا إلى التصنيع في ظرف ثلاث سنوات.
هنا، قال الوكلاء إنهم يتمنون ألّا تكون المفاوضات المُعلن عنها من طرف وزير الصناعة قد تخصّ إحدى الشركات المتعاقدة مع أي وكيل من طالبي الاعتمادات.
كما طالبوا بإطلاع الرأي العام على هذه العلامات التي تتفاوض معها الوزارة ترسيخًا للشفافية والنزاهة...
وجاء في بيان التجمع "إننا إذ نُذكّر بتعهدنا للوصول إلى صناعة حقيقية للسيارات في الجزائر في مدة أقصاها ثلاث سنوات وبنتائج مدروسة تسمح بالوصول إلى مستوىً عالٍ في التحكّم في الإنتاج، وهو ما أشار إليه الوزير".
رغم أن الحلول المقترحة من طرف الوكلاء تتوافق مع ما تهدف إليه الوزارة، لا يزال هؤلاء دون جواب من مصالح وزارة الصناعة إلى اليوم، ولا حتى تفسير لكل هذا التأخير.
وبسبب الخسائر التي تكبدوها طيلة هذه الفترة دون أي رد يذكر من طرف وزارة الصناعة، رغم قيامهم بعدة إجراءات متقدمة مع الشركات المصنعة، وتهيئة الفضاءات الخاصة بعملية الاستيراد، أكّدوا أنهم لن يسمحوا باستغلال كل الجهود المبذولة من طرفهم للوصل إلى حل.
وأضاف المصدر نفسه: "نذكر الوزارة والرأي العام مرة أخرى أننا كوكلاء رسميين تجمعنا عقود ومواثيق جاهزة مع شركائنا المصنعين الأجانب، وخريطة الطريق محضرة مسبقًا، وخطة العمل مرسومة باستراتيجية محكمة وأهداف واضحة تناسب تمامًا رؤية الوزارة، وهو الأمر الذي يمكننا من الانطلاق مباشرة في المشاريع دون العودة إلى النقطة صفر".
إن تكتّل وكلاء المركبات الجديدة، بحسب البيان، يتمسّك بحقّ الوكلاء في الحصول على الاعتمادات طبقًا للمرسوم 21-175 الساري مفعوله إلى اليوم، ويجدد التزامه بالوصول إلى صناعة حقيقية.
وأردف "كل هذا التأخير الحاصل لم يعد له أي تفسير يصب في مصلحة الاقتصاد الجزائري، وعلى هذا سيشرع التكتل في دراسة استرجاع حقوق الوكلاء عبر السبل القانونية".
