راسلت رئيسة حزب العدل والبيان، نعيمة صالحي، رئيس الجمهورية من أجل التدخل لإنصافها في القضايا التي تتابع فيها بتهمة خطاب الكراهية.
قالت البرلمانية السابقة إنها تُتابَع قضائيًا بسبب من أسمتهم أصحاب العنصرية وخطاب الكراهية و التمييز العنصري
وقالت البرلمانية السابقة إنها تُتابع قضائيًا بسبب من أسمتهم "أصحاب العنصرية وخطاب الكراهية و التمييز العنصري بشهادة كل الشعب".
وتابعت في رسالة نشرتها على صفحتها الرسمية على فيسبوك: "لقد أصبحنا في الجزائر الجديدة غرباء في أرض أجدادنا الجزائر ، وضاقت بنا الأرض بما رحبت، أصبحنا مواطنين من الدرجة الأخيرة ، و نحن من وقف مع استمرارية مؤسسات الدولة بإنجاح الحل الدستوري و تحقيق المسار الانتخابي الذي أدخلكم قصر المرادية كرئيس شرعي مرفوع الهامة".
وتابعت مُخاطبةً الرئيس:أنت أكثر الناس تعلم أن التهم التي لُفّقت لي باطلة ولا أساس لها من الصحة ، خصوصا و أنك تعرفني شخصيًا و تعرف وطنيتي المميزة ، فلا يفوتك حتما أن ما حصل معي مجرد مؤامرة الغرض منها ردعي و إسكاتي من أجل تكميم أفواه كل حر يرفض مشروع تمزيق الجزائر وما يترتب عنه من مخاطر يشيب لها الولدان".
ومضت البرلمانية المثيرة للجدل: "أنا لا أطالب بالبراءة التي هي حقي بلا منازع من أجلي فقط ، ولا أطالب وبإلحاح شديد أن يرد لي الاعتبار كجزائرية حرة لم تخن وطنها ولم تتآمر ضده مع الخارج ولم تشتكي به في برلمانات الدول، ومحاكمها و لم تهربني مخابرات الدول الأجنبية إلى خارج الوطن هروبا من عدالة وطني".
وكانت محكمة الجنح بالشراقة قد أدانت نعيمة صالحي بعقوبة 6 أشهر حبسًا نافذًا و 50 ألف دينار غرامة مالية نافذة إثر شكوى رفعها ضدها بعض المحامين من ولاية تيزي وزو يتهمونها فيها بالتحريض على الكراهية و العنصرية ضد منطقة القبائل.
