قررت محكمة حسين داي في العاصمة تأجيل قضية الرئيس السابق للتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية لتاريخ 3 آذار/مارس المقبل، وسط حضور معتبر لمناضلي الحزب المتعاطفين معه.
بلعباس ظهر خارج المحكمة وهو محاط بعدد من المحامين والمناضلين في حزبه الذين حضروا لمساندته في القضية التي يعتقدون أن لها خلفية سياسية
وكشفت المحامية فطة السادات التي تتولى الدفاع عن بلعباس عن قرار التأجيل الذي يأتي للمرة الثانية بعد أن كانت المحاكمة مقررة ابتداءً في كانون الثاني/جانفي ثم تأجلت إلى شباط/فيفري.
وظهر بلعباس خارج المحكمة وهو محاطٌ بعدد من المحامين والمناضلين في حزبه الذين حضروا لمساندته في القضية التي يعتقدون أن لها خلفية سياسيّة على الرغم من أن وقائعها تشير إلى أنها قضية حق عامٍ.
وتتعلّق هذه القضية تحديدا بحادث وفاة رعية من جنسية مغربية بورشة في المنزل الشخصي لمحسن بلعباس بجسر قسنطينة بالعاصمة.
وجرى التحقيق مع الرئيس السابق للأرسيدي في هذه القضية في شهر تموز/جويلية 2020، حيث استدعته فرقة الدرك الوطني بباب جديد بالعاصمة، ثم أحالت الملف على النيابة التي أصدرت بيانا يشرح ملابسات القضية.
وبحكم منصبه كنائب في البرلمان، قدمت وزارة العدل طلبا لإسقاط الحصانة البرلمانية عنه، وهو ما تم في أكتوبر/تشرين الأول 2021، خلال جلسة تصويت علنية.
وإثر ذلك، وضع بلعباس تحت نظام الرقابة القضائية، الذي يفرض عليه الحضور مرة في الشهر أمام المحكمة للتوقيع، وهو ما قيّد حريته في الحركة بشكل كبير.
ووصف رئيس الأرسيدي ما جرى له بالقرار الجائر الذي صدر بأمر من المُمسكين بمقاليد السلطة، معتبرا أن "كل هذه المناورات والتهديدات، تم التخطيط لها وتنظيمها، كما تعرفون، من أجل تركيعي وإرغامي على دفع ثمن وقوفي إلى جانب الشعب الجزائري".
ويعتبر بلعباس من شخصيات التيار الديمقراطي في الجزائر وقد صعد إلى قيادة حزبه سنة 2012 حيث خلف الزعيم التاريخي للحزب ومؤسسّه سعيد سعدي.
