توّسعت عمليات البيع بالمزايدة لأملاك رموز نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، بعد مصادرتها من قبل أجهزة القضاء، لتشمل ولايات أخرى خارج العاصمة.
عملية بيع بالمزايدة جديدة ستتم يوم 26 شباط/فيفري الجاري لعقارين بولاية تيبازة تعود ملكيتهما لرموز الحكم السابق
ونشرت صحف وطنية إعلانا لمفتشية أملاك الدولة يشير إلى أن عملية بيع بالمزايدة جديدة ستتم يوم 26 شباط/فيفري الجاري لعقارين بولاية تيبازة تعود ملكيتهما لرموز الحكم السابق الذين لم يكشف عن هويتهم.
وتتمثل الأملاك المعروضة وفق نص الإعلان من شقّة سكنية بتقورايت تقع بالطابق الثالث مطلة على واجهة البحر، تتكون من أربع غرف قاعة استقبال مطبخ، بهو وحمام وموقف 1 للسيارات مساحته 44 مترا، وفيلا فخمة بالشعيبة مكونة من ثلاثة طوابق ومسبح.
وستتم عملية البيع وفقا لدفتر الشروط المصادق عليه بموجب القرار الوزاري المؤرخ في 5 آذار/مارس 1997، مقابل تسديد مبلغ قدره 10 آلاف دينار، غير قابل للاسترداد مع دفع كفالة قدرها 10 بالمائة من المبلغ المعروض للعقار لدى مفتشية أملاك الدولة المختصة إقليميا عن طريق صك بنكي مؤشر عليه.
وكانت مديرية أملاك الدولة لولاية الجزائر قد عرضت منتصف كانون الثاني/جانفي الماضي، ممتلكات كبار المسؤولين السابقين ورجال الأعمال في فترة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، للبيع في المزاد العلني.
وينتظر أن تسمح هذه العملية للدولة بتسجيل مداخيل مالية مهمة ورد جزء من الأموال المنهوبة إلى الخزينة العامة والتي كان الرئيس عبد المجيد تبون قد وضعها من بين تعهداته عند وصوله للحكم.
ومن أبرز رجال الأعمال الذين صدرت في حقهم أحكام بمصادرة الممتلكات، محي الدين طحكوت الذي كشفت مصالح الأمن سابقا عن مخابئ كان يضع فيها سيارات فاخرة تبلغ قيمتها ملايين الدولارات.
ويؤكد الرئيس عبد المجيد تبون في خطاباته ولقاءاته أن الجزائر تمكنت من استرداد ما يعادل 30 مليار دولار من الممتلكات والأموال المنهوبة من قبل "العصابة" وهو مصطلح يطلق على النافذين في الفترة السابقة.
