ينتظر أن تشرع مديرية أملاك الدولة لولاية الجزائر اعتبارًا من الأسبوع المقبل، في عرض ممتلكات كبار المسؤولين السابقين ورجال الأعمال في فترة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، للبيع في المزاد العلني.
تأتي العملية بعد صدور الأحكام النهائية في قضايا فساد
وستبدأ عملية البيع، وفق ما أفادت مجلة "جون أفريك"، يوم الأحد 21 كانون الثاني/جانفي وستتم على مستوى 4 بلديات بولاية الجزائر العاصمة هي زرالدة، الشراقة، درارية وبئر مراد رايس.
وتأتي هذه العملية، بعد صدور الأحكام النهائية في قضايا الفساد التي واجهها هؤلاء أمام المحاكم خلال الأربع سنوات الماضية، والتي انتهت بالحكم بمصادرة جزء كبير من ممتلكاتهم.
ويتوقع أن تسمح هذه العملية للدولة بتسجيل مداخيل مالية مهمة ورد جزء من الأموال المنهوبة إلى الخزينة العامة والتي كان الرئيس عبد المجيد تبون قد وضعها من بين تعهداته عند وصوله للحكم.
وتضم قائمة الممتلكات التي ستعرضها مصالح أملاك الدولة للمزاد العلني أثاثًا وملابسًا ومعدات كهربائية بالإضافة إلى العديد من المقتنيات الفاخرة.
وكان من أبرز رجال الأعمال الذين صدرت في حقهم أحكام بمصادرة الممتلكات، محي الدين طحكوت الذي كشفت مصالح الأمن سابقا عن مخابئ كان يضع فيها سيارات فاخرة تبلغ قيمتها ملايين الدولارات.
وفي خطابه أمام البرلمان في 25 كانون الأول/ديسمبر الماضي، قال الرئيس عبد المجيد تبون، إن الجزائر تمكنت من استرداد ما يعادل 30 مليار دولار من الممتلكات والأموال المنهوبة من قبل "العصابة" وهو مصطلح يطلق على النافذين في فترة الرئيس السابق.
