أيّدت غرفة الاتهام بمجلس قضاء الجزائر، قرار قاضي التحقيق بمحكمة باب الوادي فرض إجراءات الرقابة القضائية في حق منسق الحركة الديمقراطية الاجتماعية فتحي غراس وزوجته مسعودة شبالة المناضلة في نفس الحزب.
قاضي التحقيق منع غراس وزوجته من الكتابة على مواقع التواصل
وذكر غراس في صفحته على فيسبوك، أن تأييد الرقابة القضائية المفروضة عليه وعلى زوجته، جاء غداة دعوة الرئيس عبد المجيد تبون إلى الحوار الوطني.
واستعرض المعارض السياسي الملاحقات التي تطال حزبه، قائلا: "تعرضت الحركة الديمقراطية الاجتماعية لقرار تجميد نشاطها وغلق جميع مقراتها، كما تم قبل ذلك سجني وسجن عضو المكتب الوطني وحيد بن حالة، وحاليا المناضل بالحركة ياسين مكيرش يقبع بالسجن،و مناضل آخر بالحركة لحبيب ولد ملحة يتابع قضائيا في قضيتين ألتمس فيهما سجن نافذ".
وتساءل بناء على ذلك: "هذا يعكس رغبة السلطة في الحوار أم أنه يؤكد استحالة ترسيخ ثقافة الحوار في مناخ سياسي لم نصل فيه إلى الديمقراطية الحقة كما ورد على لسان الرجل الأول في السلطة الحالية !!؟".
وكان قاضي التحقيق بمحكمة باب الوادي، قد قرّر الإفراج عن منسق الحركة الديمقراطية الاجتماعية فتحي غراس الخميس ما قبل الماضي، مع وضعه تحت رقابة قضائية مشددة، في انتظار محاكمته.
ويواجه منسق الأمدياس، وفق للجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين، تهما تتعلق بـ"الإساءة إلى الرئيس" و"نشر معلومات كاذبة وخطاب كراهية من خلال منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي". كما تواجه زوجته، مسعودة شبالة، الناشطة في نفس الحزب، تهما بالتواطؤ وهي تخضع لنفس إجراءات الرقابة القضائية.
ووفق نفس المصدر، أحيطت إجراءات الرقابة القضائية، بعدة موانع منها عدم نشر أي معلومات على وسائل التواصل الاجتماعي أو التحدث إلى وسائل الإعلام.
كما تشترط هذه الإجراءات عليهما التوقيع لدى المحكمة كل 15 يومًا أثناء فترة التحقيق، في انتظار تحديد موعد لمحاكمتهما.
واشتهر غراس الذي يقود حزبا محسوبا على التيار الشيوعي، بخطابه المعارض الحاد اتجاه السلطات عبر منابر إعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي، وهو من مقاطعي الانتخابات الرئاسية التي جرت في الجزائر يوم 7 أيلول/سبتمبر المقبل.
