أشرف، اليوم الأحد، وزير التجارة وترقية الصادرات ، الطيب زيتوني، على تنصيب اللجنة المتعددة القطاعات لمتابعة تموين السوق الوطنية، والتي تضم ممثلي وزارة الفلاحة والتنمية الريفية ووزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني، وتترأسها وزارة التجارة وترقية الصادرات.
اللجنة تهدف إلى تنسيق الجهود بين الوزارات المعنية بهدف متابعة السوق الوطنية بشكل دقيق وفعّال
وأفاد بيانٌ للوزارة أن "مراسيم التنصيب حضرها الأمناء العامون للوزارات المعنية بالإضافة إلى إطارات قطاع التجارة وترقية الصادرات والمدراء العامون للديوان الجزائري المهني للحبوب، ومجمع الصناعات الغذائية أقروديف".
وخلال اللقاء، أكد الوزير أن تشكيل هذه اللجنة يأتي في اطار جهود السلطات العليا ، لضمان استمرارية التموين بمختلف المواد الواسعة الاستهلاك.
كما أشار زيتوني إلى أن اللجنة تهدف إلى تنسيق الجهود بين الوزارات المعنية بهدف متابعة السوق الوطنية بشكل دقيق وفعّال، وضمان توفير السلع الأساسية بكميات تغطي كل الطلب.
من جهتها، ستقوم اللجنة بتشكيل لجان محلية متعددة القطاعات عبر 58 ولاية، بهدف الوقوف على مدى تموين الأسواق.
تجدر الإشارة أن اللجنة ستعمل على التحضير المبكر لشهر رمضان الكريم من خلال جدولة التمويل المرحلي للمواد واسعة الاستهلاك خاصة تلك التي يكثر عليها الطلب خلال الشهر الفضيل. وفق بيان الوزارة.
من جهتها، وضعت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية إجراءات استباقية لضمان وفرة المواد واسعة الاستهلاك خلال شهر رمضان القادم، لاسيما من خلال زيادة القدرات الإنتاجية لوحدات الحليب والسميد واستيراد اللحوم.
وحسبما أفاد به وزير الفلاحة والتنمية الريفية، يوسف شرفة، في اجتماع مع إطارات الوزارة، فإنّ "ملف وفرة المنتجات الفلاحية خلال شهر رمضان وطيلة السنة سيكون محل متابعة خاصة ودقيقة".
ودعا الوزير كلّا من مدراء المصالح الفلاحية ومدراء الدواوين والمجمعات الاقتصادية، إلى القيام بالتدابير الضرورية "في حينها، سواء من ناحية التخزين أو التفريغ"، مع العمل بالنظام الجديد لضبط المنتوجات الفلاحية الواسعة الاستهلاك تفاديا لأي اختلال قد يمس بالقدرة الشرائية للمواطن أو بدخل الفلاح مستقبلًا.
