تستعد السلطات الإسبانية لإقرار قانون جديد للهجرة بهدف تيسير إجراءات الحصول على تصاريح الإقامة والعمل للمهاجرين غير النظاميين، في سياق يعاكس سياسات باقي الدول الأوروربية المتشددة في هذا المجال.
التعديلات الجديدة تتيح التحول من تصاريح الدراسة إلى تصاريح الإقامة والعمل
ويشمل القانون المنتظر، وفق ما ذكره موقع "شنغن نيوز"، تغييرات في نظام الهجرة لجعل عملية إصدار تصاريح الإقامة أسرع وأكثر مرونة، حيث يسعى لتقليص مدة الانتظار المطلوبة حاليًا من ثلاث سنوات إلى سنتين فقط.
وتتيح هذه التعديلات لعدد كبير من المهاجرين غير النظاميين، الذين يعانون من الصعوبات في الاندماج، فرصة الحصول على الوضع القانوني الذي يمكّنهم من الاندماج في سوق العمل الإسباني.
ويتوقع أن يشمل القانون فئات عدة، مثل الطلبة والعاملين وأسر المهاجرين وطالبي اللجوء ممن تلقوا رفضًا لطلبات اللجوء أو الإقامة سابقًا، مما يجعلهم المستفيدين الأكبر من هذه الإصلاحات.
كما تشمل التعديلات الجديدة تسهيل التحول من تصاريح الدراسة إلى تصاريح الإقامة والعمل، وهو ما يفتح آفاقًا جديدة أمام الطلاب الدوليين الراغبين في العمل بعد التخرج.
ويوافق القانون الجديد تصريحات رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، الذي أشار إلى أن إسبانيا، على عكس السياسات الأوروبية المتشددة في ملف الهجرة، تتبنى نهجًا إيجابيًا نحو تعزيز الهجرة المنظمة، وذلك بالنظر إلى أن الهجرة كانت أحد محركات التنمية عبر التاريخ.
كما أكد على أهمية مواجهة الكراهية وكراهية الأجانب، داعيًا إلى سياسة هجرة تعكس فخر الأجيال القادمة وتعزز صورة إسبانيا كمجتمع مفتوح يرحب بالآخر.
وبحسب تقارير الصحافة الإسبانية، ستشمل الإصلاحات المرتقبة دعم اندماج الوافدين الجدد من خلال تيسير إجراءات تسوية أوضاعهم وتوفير الإمكانيات اللازمة لتأسيس حياة مستقرة.
وتحولت إسبانيا في السنوات الأخيرة إلى وجهة مفضلة للجزائريين الراغبين في تسوية وضعيتهم من حيث الإقامة في دولة أوروربية.
وساعد في ذلك عوامل متعددة، منها القرب الجغرافي، والإمكانيات المتاحة في سوق العمل الإسباني، خصوصاً في قطاعات الزراعة والبناء، التي توفر فرصاً متاحة للكثير من المهاجرين.
ووفق الإحصائيات، بلغ عدد الجزائريين المقيمين في إسبانيا حوالي 70,500 شخص حتى عام 2022.
