فريق التحرير - الترا جزائر
تشير توقعات الحكومة التي ضمنتها في قانون المالية التصحيحي لسنة 2023 إلى تسجيل نسبة نمو مع نهاية السنة بـ 5.3 بالمائة وتسجيل فائض في ميزان المدفوعات بـ 7,1 مليار دولار.
وزير المالية: الاقتصاد الوطني يشهد حاليًا تحسنًا على مستوى التوازنات الداخلية والخارجية واستقرار أسعار النفط
ووفق حسب مشروع القانون الذي عرضه اليوم وزير المالية، لعزيز فايد، على لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، فإن فائض ميزان المدفوعات ينتقل من 5,7 مليار دولار (3,3 بالمائة من الناتج الداخلي الخام) في تقديرات قانون المالية 2023 الى 7,1 مليار دولار (3,4 بالمائة من الناتج الداخلي الخام).
ويعود ذلك وفق الوزير، إلى التحسن في الميزان التجاري بـ 1,9 مليار دولار، منتقلا من 9,4 مليار دولار في تقديرات قانون المالية 2023 إلى 11,3 مليار دولار في مشروع قانون المالية التصحيحي 2023.
وأكد فايد أن الاقتصاد الوطني يشهد حاليًا تحسنًا على مستوى التوازنات الداخلية والخارجية وكذا استقرارًا نسبيًا في أسعار البترول الخام والتي بلغت قرابة 81 دولارًا للبرميل كمتوسط في السداسي الأول سنة 2023.
وأبرز أن التحسن في التوازنات الداخلية يرجع إلى التدابير المتخذة من طرف السلطات العمومية لحماية النشاط الاقتصادي والتحكم في الإنفاق العمومي وتأطير التجارة الخارجية والاعتماد على التمويل الداخلي للاقتصاد الوطني.
وبحسب الأرقام المقدمة، ستسجل الصادرات ما قيمته 52,8 مليار دولار في 2023، بزيادة قدرها 6,5 مليار دولار مقارنة بتقديرات قانون المالية 2023 (46,3 مليار دولار أمريكي)، لاسيما نتيجة ارتفاع صادرات المحروقات، التي ستنتقل من 38,8 مليار دولار في تقديرات قانون المالية 2023 إلى 47,5 مليار دولار، بفضل ارتفاع الكميات المتوقع تصديرها من المحروقات في 2023.
كما يرتقب أن تعرف واردات السلع في 2023، ارتفاعا بنسبة 12.5 بالمائة مقارنة بقانون المالية 2023 لتصل إلى 41,5 مليار دولار.
أما معدل النمو الاقتصادي، فيصل الى 5,3 بالمائة خلال السنة الجارية مقابل 4,1 بالمائة حسب تقديرات قانون المالية لسنة 2023، مدفوعا أساسا بنمو قطاع المحروقات (+6,1 بالمائة).
كما سيسجل الناتج الداخلي الخام خارج قطاع المحروقات، نموا بنسبة 4,9 بالمائة في مشروع قانون المالية التصحيحي، مدفوعا بشكل أساسي بقطاع الخدمات بنسبة نمو ب4,8 بالمائة وقطاع البناء والأشغال العمومية بنسبة 6,6 بالمائة ونمو القطاع الزراعي بـ 5,4 ونتيجة عمليات توسيع المساحات المسقية.
وكان الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن قد كشف عن بلوغ الناتج المحلي الخام سنة 2022 بعد إعادة التقييم 233 مليار دولار.
