كشفت مصالح الدرك عن واقعة غريبة لشبكة مضاربة تقوم بشراء الحليب المدعم خارج القانون وتقوم بخلطها بحمض منظف المجاري للحصول على مادة يتم بيعها لمصنعي الأجبان.
التحريات أفضت إلى توقيف الشبكة المتكونة من (03) أشخاص وتوقيف (02) شاحنتين معبأتين ب 7500 كيس سعة واحد (01) لتر من مادة الحليب المدعم
وذكر بيان لقيادة الجهاز الأمني، أن فصيلة الأبحاث للدرك الوطني ببومرداس، تمكنت من الإطاحة بشبكة إجرامية متكونة من ثلاثة أشخاص وتوقيف شاحنتين معبأتين ب7500 كيس من الحليب.
وتأتي هذه العملية في "إطار مهام الدرك الوطني وتنظيمه لاسيما في شقه المتعلق بالمحافظة على الأمن الغذائي والصحي، ومحاربة ظاهرة المضاربة غير المشروعة في المواد المدعمة".
وقد أفضت التحريات إلى توقيف الشبكة المتكونة من (03) أشخاص وتوقيف (02) شاحنتين معبأتين ب 7500 كيس سعة واحد (01) لتر من مادة الحليب المدعم".
وبعد التحقيق، وفق نفس المصدر، تبين أن هاته الجماعة الإجرامية تقوم بـ"تحويل مادة الحليب المدعم الموجه للمواطن عن مقصده العادي وتوجيهه لأحد أعضائها الذي يمتهن جمع حليب البقر من الفلاحين، ليتم فيما بعد خلطه بمواد أخرى متمثلة في الزيت والسكر وحمض منظف المجاري، قصد تحويله إلى حليب مركز بغرض بيعه داخل وخارج الولاية إلى مصانع الأجبان والمستهلك على أساس أنه حليب بقر".
وعند تفتيش الورشة المستعملة لذات الغرض بمشاركة مصالح التجارة، تمّ معاينة "صهريجين سعة ألف (1000) لتر، أربع (04) مضخات، دلاء سعة 05 لتر خاصة بزيت المائدة، كمية من السكر وقارورتين من حمض منظف المجاري".
كما تم معاينة "أجهزة لقياس تركيز الحليب، 25 كلغ من مادة الأكتوسيروم، مكملات غذائية، سكاكين وشفرات تستعمل في تقطيع أكياس الحليب وكذا أكياس فارغة للحليب المدعم".
وإثر اكتمال التحقيقات الأولية، تم تقديم الموقوفين أمام الجهات القضائية المختصة.
وبعد اعتماد قانون مكافحة المضاربة غير المشروعة في 28 كانون الأول/ديسمبر 2021، على خلفية موجات ندرة مست بعض المواد الأساسية، صدرت الكثير من الأحكام المشددة في حق تجار ضبطت بحوزتهم مواد مدعمة خارج القانون.
وكان لهذه القضايا صدى سياسي عند العديد من الأحزاب التي طالبت بإعادة النظر في القانون.
