فريق التحرير - الترا جزائر
أعلنت مصالح الدرك الوطني عن تفكيك شبكات إجرامية دولية مختصة في تنظيم وتدبير رحلات الإبحار السري، بينها أجانب من جنسيات سورية ومغربية.
مصالح الدرك الوطني حجزت 3 قوارب في هذه العملية
وذكر بيان لقيادة الدرك الوطني، أنه "في إطار الجهود المتواصلة لمحاربة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، تمكنت وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بوهران في عمليات متفرقة من تفكيك شبكات إجرامية دولية مختصة في تنظيم وتدبير رحلات للإبحار السري وإحباط عدة محاولات للهجرة غير الشرعية".
وأوضح المصدر نفسه، أن هذه العمليات جاءت بفضل "تكثيف التحريات وتتبع وترصد أفراد الشبكات الإجرامية التي تبين أن بعضها تنشط عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتقوم باستدراج القصر لغرض تهريبهم عن طريق البحر مقابل مبالغ مالية معتبرة"، حيث "تم تسطير خطة محكمة بالتنسيق مع وحدات حراس السواحل وفتح تحقيق معمق لتفكيك خيوط هذه الشبكات".
وأفضت هذه العمليات، وفق البيان، إلى "توقيف 54 شخصًا، من بينهم ثلاثة من جنسية مغربية و أربعة سوريين، حجز ثلاثة قوارب وخمسة محركات مختلفة القوة والأحجام، شاحنة صغيرة، معدات للملاحة والإبحار متمثلة في جهاز راديو لاسلكي، صدريات نجدة و310 لتر من البنزين".
كما تم "حجز مبلغ مالي من العملة الوطنية يقدر بـ 57000 دج ومبالغ مالية من العملة الأجنبية قدرت بـ 1431 أورو، 100 دولار و200 درهم مغربي وجوازات سفر وكذا هواتف نقالة".
وبعد إتمام إجراءات التحقيق الأولي، تم تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة بتهمة "جناية الشروع في تهريب المهاجرين بتدبير الخروج غير المشروع من التراب الوطني مقابل منفعة مالية، جنحة عدم التبليغ عن جناية تهريب المهاجرين في إطار جماعة إجرامية منظمة، جناية تبييض الأموال وحيازة عتاد حساس بدون رخصة"، وفق ذات البيان.
وليست هذه المرة الأولى التي يكشف فيها عن وجود أشخاص من جنسيات أجنبية على رأس شبكات إبحار سري، فقد سبق لمصالح الدرك أن أوقفت في عدة مناسبات أشخاصا على مستوى ولايات الشلف ومستغانم ووهران غرب البلاد، يقومون بهذا النشاط غير القانوني نحو الشواطئ الإسبانية مقابل تقاضي مبالغ كبيرة عن المهاجرين السريين.
