جهاز المخابرات يستعيد صلاحيات التحقيق في قضايا الفساد

بعد أربع سنوات من حرمانهم من التحقيق في قضايا الفساد، استعادت الضبطية القضائية التابعة لمختلف أجهزة المخابرات الجزائرية صلاحياتها؛ ما يُمكّنها مستقبلًا من فتح قضايا جديدة.

ضبّاط الشرطة القضائية سيكون بإمكانهم ممارسة مهامهم دون شرط التأهيل المسبق من طرف النائب العام

وصادق أمس مجلس الوزراء برئاسة رئيس الدولة عبد القادر بن صالح، على مشروع تعديل قانون الإجراءات الجزائية في ما يتعلّق بالأحكام التي أدرجت قيودًا على عمل الشرطة القضائية، في الشقّ المتعلّق بقضايا الفساد وتبديد المال العام.

اقرأ/ي أيضًا:  دوافع تدخل الجيش في السياسة

وورد في التعديل، إلغاء اشتراط الشكوى المسبقة من الهيئات الاجتماعية للمؤسّسة لتحريك الدعوى العمومية ضدّ مسيري المؤسّسات العمومية الاقتصادية، التي تملك الدولة رأسمالها أو ذات رأس المال المختلط.

وأبرز بيان مجلس الوزراء، أن الهدف من ذلك هو تعزيز حماية المال العام ومكافحة الإجرام المالي مع بقاء الحماية القانونية لمسيّري هذه المؤسّسات بموجب قانون الإجراءات الجزائية.

وسيكون بإمكان ضبّاط الشرطة القضائية ممارسة مهامهم دون شرط التأهيل المسبق من طرف النائب العام، مما سيُوسّع وفق بيان مجلس الوزراء من صلاحيات البحث والتحري في كل القضايا التي ينصّ عليها التشريع الجزائي.

وكان الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، قد سحب من جهاز الاستعلامات والأمن، صفة الضبطية القضائية تمامًا سنة 2013، عقب صدور مذكّرة توقيف دولية في حقّ وزير الطاقة المقرّب منه، شكيب خليل.

وأعاد بوتفليقة لهذا الجهاز، صفة الضبطية القضائية سنة 2015 جزئيًا، حيث استثنى من صلاحياتهم التحقيق في قضايا الفساد، مما أثار جدلًا كبيرًا حول الأسباب التي دفعته لذلك.

ومعلوم أن جهاز المخابرات في نسخته القديمة، قبل أن تجري إعادة هيكلته، هو من تولّى التحقيق في قضايا فساد كبرى، مسّت الشركة الوطنية البترولية سوناطراك، فيما عرف بقضيتي سوناطراك 1 و2، وقضية الطريق السيّار شرق غرب.

وأفلت الوزير السابق شكيب خليل، من قبضة العدالة الجزائرية رغم إصدارها مذكّرة توقيف ضدّه، وذلك بسبب ما قيل إنه خطأ في الإجراءات؛ كون مصدري المذكرة لم يراعوا أنّ خليل يتمتّع بالامتياز القضائي الذي يجعل المحكمة العليا الوحيدة المخوّلة بمخاطبة الجهات الدولية المختصّة في توقيفه.

سيعود شكيب خليل إلى الجزائر، بعد فترة قضاها في الخارج سنة 2016، مستفيدًا من ضمانات قُدّمت له بعدم الملاحقة القضائية، ويتحوّل الوزير السابق، من متّهم إلى ضحيّة، حيث قال في تصريحات صحافية إن جهاز المخابرات لفّق تهمًا لا أساس لها ضدّه.

عاد اسم خليل الموجود حاليًا في أميركا ليظهر كأحد الملاحقين المحتملين من العدالة الجزائرية

ومع فتح قضايا الفساد الكبرى بعد الحراك الشعبي، عاد اسم خليل الموجود حاليًا في أمريكا ليظهر كأحد الملاحقين المحتملين من العدالة الجزائرية التي لم تصل إلى ملفّه بعد.

اقرأ/ي أيضًا:

مشروع قانون المحروقات.. عودة إلى حرب لويزة حنون ضدّ شكيب خليل

الجزائر.. عودة شكيب خليل تثير الجدل