قال حزب الاتحاد من أجل التغيير والرقي إن الممارسات التي شابت محاكمة العسكري السابق علي غديري الأخيرة لا تشرف القضاء.
الحزب اعتبر أنّ محاكمة اللواء السابق "استغلال للقضاء لتصفية الحسابات السياسية"
وأوضح الحزب الذي تقوده زبيدة عسول في بيان له أن هذه المحاكمة بينت بوضوح مستوى استغلال القضاء لتصفية الحسابات السياسية.
وأبرز البيان أن هذه المحاكمة تطرح عدة تساؤلات من حيث ظروفها وشروطها كاختيار تاريخها أقل من شهر من انتهاء عقوبة 4 سنوات سجنا نافذا أو من حيث ما دار في الجلسة من مناقشات والتماسات ممثل النيابة العامة الذي رفضت المحكمة العليا طعنه.
وتساءل الحزب: "ماذا ستفعل السلطات القائمة بعد إدانة على غديري، إحسان القاضي، مصطفى بن جامع، رؤوف فراح، نبيل ملاح وكل السجناء السياسين والرأي وهل ستستمر السلطات في إدانة كل جزائري وجزائرية يتطلعون إلى العمل السياسي ويهتمون بالشأن العام؟ هل ستستمر السلطة في حرمان المواطنين والمواطنات من حقوقهم وحرياتهم الفردية والجماعية مما يجبرهم على مغادرة بلدهم؟".
وإذا كان هدف السلطة القائمة، في رأي الحزب بعد طرحه لهذه التساؤلات، هو إرغام المواطن على مقاطعة العمل السياسي، فهي "محاولة يائسة ستؤدي حتمًا إلى فشلها كما كان حال سابقاتها".
وشدد الاتحاد من أجل الرقي والتغيير على أنه لا يمكن للسلطة أن تنجح في تنظيم انتخابات ذات مصداقية تستعيد من خلالها ثقة المواطن ولا الرأي العام الدولي من خلال محاصرتها للمعارضة وإسكات كل رأي مخالف من المجتمع المدني في بلادنا.
وأبرز البيان أن الحزب في مشروعه وعبر كل بياناته وتدخلاته المختلفة، قد أكد على أهمية تجسيد دولة سيادة القانون واستقلالية القضاء، وهو يعتبرها اليوم ضرورة ملحة أكثر من أي وقت مضى بالنظر للتحديات الاقتصادية-الاجتماعية والأمنية التي تواجهها بلادنا.
وفي الأخير، قال الحزب إنه يوجه رسالة مباشرة إلى السلطة القائمة لطرح سؤال وحيد إلى متى تستمر هذه السياسة المدمرة؟
وكانت المحكمة الجنائية الاستئنافية بالعاصمة، قد قضت الإثنين بإدانة اللواء المتقاعد والمرشح الرئاسي السابق علي غديري بـ6 سنوات سجنا نافذا، ما سيؤجل خروجه من السجن الذي كان مرتقبا بعد شهر إلى حزيران/جوان 2025.
