نظمت الأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات، محاضرة حول "تقييم مخاطر الزلازل وتأثيرها على التنمية الاجتماعية والاقتصادية"، من تنشيط مدير الدراسات بمعهد فيزياء الأرض بستراسبورغ البروفيسور مصطفى مغراوي.
الجزائر شهدت بين 1954 و 2022 ما لا يقل عن 19 زلزالًا
وخلال مداخلته شدد مغراوي على ضرورة "تحيين النظام الوطني المضاد للزلازل الساري المفعول مند عقود لمسايرة أحدث التقنيات التي ستسمح بالتقليل من المخاطر والخسائر".
ودعا في نفس السياق إلى تطوير نظام الإنذار الخاص بالزلازل في الجزائر من أجل الحد من مخاطر هذا النوع من الكوارث، وكذا تمويل البحوث العلمية والاستفادة من كل ما توصل له الخبراء في هذا المجال.
كما ذكر الخبير والمستشار في مجال الأبحاث والتحاليل المتعلقة بالمخاطر الكبرى بالمناسبة أن الجزائر شهدت بين 1954 و 2022، ما لا يقل عن 19 زلزالا خلف آلاف القتلى وخسائر مادية ضخمة، مشيرا إلى أن الدولة "أخدت على عاتقها كل عمليات التكفل بالضحايا سيما في الشق المتعلق بالتعويضات لضحايا الزلازل في الجزائر".
هنا، نوّه الباحث بأهمية "تطوير مهام شركات التأمين بالجزائر ونشر ثقافة التأمين عن السكنات لدى الجزائريين".
ولدى تطرقه إلى دور مصالح الحماية المدنية في التحسيس بمخاطر الكوارث الطبيعية، أثنى المحاضر على جهود البعثات التي أرسلت إلى كل من سوريا وتركيا عقب الزلزال الذي ضرب المنطقة شهر فبراير من العام الماضي.
وفي تصريحات سابقة، كشف المدير العام للهيئة الوطنية للرقابة الفنية على البناء، خالد مزياني، أنّه سيتم الأخذ بتجارب الأحداث الزلزالية الأخيرة كزلزال تركيا وسوريا فيما يخص مراجعة النظام الجزائري المضاد للزلازل.
وأشار مزياني إلى أنّ الجزائر تلتزم بإطار سنداي 2015-2030 للحد من مخاطر الكوارث مؤكدا أنها "كانت قد عززت ترسانتها القانونية بإصدار قانون 04-20 الذي حدد المخاطر الكبرى خاصة في المنطقة الشمالية للوطن".
