قال الوزير والديبلوماسي السابق عبد العزيز رحابي إن مشروع "لم الشمل" الذي دعا إليه رئيس الجمهورية سيحظى بقابلية أكبر للاستماع والفهم بعد شرحه وتفصيل محتواه.
رحابي: لا يمكن تصور قبول هذا العرض بشكل صحيح وجاد دون تسوية العقبات التي تعترض حرية ممارسة العمل السياسي
وأكد رحابي في منشور على صفحته الرسمية، أن "المجتمع بمكوناته المدنية والسياسية أثبت دائماً قدرته على التنازل واستعداده لمواكبة كل جهد يرمي للخروج من الوضع الراهن؛ لكن السلطة السياسية لطالما حبست نفسها في منطق توازن القوى، وهو ما قاد إلى إضعاف الدولة وكاد أن يتسبب في الانهيار".
وأضاف "بدون الحكم المسبق على جوهر هذا المشروع، من الضروري استيفاء جملة من الشروط السياسية. لعل أكثرها استعجالاً مرتبط بالممارسة الحرة للسياسة من قبل الأحزاب السياسية والنقابات والحركة الجمعوية والمجتمع المدني ككل".
ومضى شارحًا "لا يمكن تصور قبول هذا العرض بشكل صحيح وجاد دون تسوية العقبات التي تعترض حرية ممارسة العمل السياسي الحزبي ورفع القيود المفروضة على ممارسة الحق الدستوريّ في الحصول على معلومات موضوعية، وحرّة، ومسؤولة".
واستاء الديبلوماسي السابق من "استمرار الضغط الصارخ للإدارة، وتدخلها في الحياة السياسية الذي يغير المناخ السياسيّ ويتعارض مع التزامات رئيس الدولة".
من جهة أخرى، يعتقد رحابي أن "الاحتفال القادم بالذكرى الستين للاستقلال سيكون موعدًا مع التاريخ لاستكمال تحرير الأرض بتحرير الرجال والنساء فيها؛ كما قد يشكل فرصة لتحرير سجناء الرأي السياسي وللتصالح مع تاريخ بلدنا كبلد رجال أحرار".
وتابع " في هذا السّياق، يستفرد رئيس الجمهورية باتخاذ القرار بشأن توسيع التدابير المتبعة لهذا. إنه سيخاطر، مثل أسلافه الذين شرعوا في إصلاحات سياسية جريئة، بعدم تلقيه الدعم الكامل من إدارة مترامية الأطراف، تعتبر نفسها هي الدولة، وتتغذى على مخاوفها وتقاوم أي شكل من أشكال التغيير".
من هذا المنطلق، يسترسل رحابي، لا بد أن تنخرط الدولة في تعزيز حرية التعبير وإنشاء نظام معلومات وطني حديث وفعال يخدم المجتمع بكل مكوناته. وفي السياق الحاليّ، فإن النظام ليس في وضع يسمح له بدعم مشروع سياسي وطني متجدد، ولا يمكنه حتى حماية البلاد من تدخل شبكات التواصل الاجتماعيّ المعولمة".
وأردف" من الصعب تصور الانضمام إلى عرض لم الشمل الذي قدمه الرئيس دون إرادة معلنة والتزام ملموس لصالح السيطرة الشعبية على الثروة الوطنية؛ والتي لا تزال في صميم اهتمامات الجزائريين الذين شهدوا الخصخصة الممنهجة والمنظمة للملك العام".
