خفّضت الغرفة الجزائية السادسة لمجلس قضاء الجزائر من عقوبة الوزير الأسبق للنقل والأشغال العمومية، عمّار غول، من 10 إلى 5 سنوات حبسًا نافذا، مع رفع الحجز عن راتبه الشهري ومسكنه العائلي بدرارية بالعاصمة.
مجلس قضاء الجزائر خفّض عقوبة عمار غول إلى 5 سنوات في قضية سوناطراك الشهيرة
وأتى قرار الهيئة القضائية ضمن الأحكام التي أصدرتها، الأحد، في حق المتهمين في ملف الفساد الذي طال شركة سوناطراك والذي يُتابع فيه وزراء سابقون ومدراء عامون للمجمّع النفطي.
وفي السياق، أدانت المحكمة وزير الطاقة سابقا نور الدين بوطرفة بـ 5 سنوات حبسًا نافذا و500 ألف دينار كغرامة مالية.
كما أيّدت الحكم الصادر ضد كل من الرئيس المدير العام الأسبق عبد المومن ولد قدور وإدانته بـ 10 سنوات سجنًا نافذا وغرامة مالية تقدر بمليون دينار، وكذا المدير العام السابق لسوناطراك محمد مزيان المُدان بـ 5 سنوات حبسا نافذا.
مُقابل ذلك، تم تخفيض العقوبة الصادرة سابقًا ضد الرئيس المدير العام السابق للمجمع عبد الحميد زرقين ونائب الرئيس المدير العام الأسبق لسوناطراك بومدين بلقاسم من 3 سنوات حبسا نافذا، إلى عامين حبس موقوفة النفاذ مع مصادرة جميع الأموال المحجوزة والمجمدة.
وأثناء المحاكمة التي جرت الثلاثاء الماضي، طالب ممثل الحق العام بتسليط عقوبة 10 سنوات سجنًا نافذًا في حق وزير الطاقة السابق نور الدين بوطرفة و12 سنة سجنًا نافذًا في حق وزير الأشغال العمومية عمار غول.
كما تم التماس إدانة أبرز المتّهمين عبد المومن ولد قدور ومحمد مزيان بـ 12 سنة سجنًا نافذًا وخمس سنوات لعبد الحميد زرقين، وثمانية سنوات سجنًا نافذًا في حق نائب الرئيس المدير العام الأسبق لسوناطراك بومدين بلقاسم.
ويُتابع المتهمون في القضية، بتهم فساد تتعلق بمنح الصفقات لشركات أجنبية بالتراضي لإنجاز 13 مشروعًا تتولّاه شركة سوناطراك في قطاع المحروقات والإنشاءات والصحة والفندقة والمطارات والبناء والخدمات النفطية والنقل.
