رفع الحصانة البرلمانية عن السيناتور عبد القادر جديع

أصدرت المحكمة الدستورية قرارها برفع الحصانة البرلمانية عن عضو مجلس الأمة، عبد القادر جديع، لاتهامه في قضية "تحريض على الكراهية والتمييز والتفرقة بين أفراد المجتمع".

السيناتور نشر فيديوهات تحدّث فيها عن تهميش سكان الجنوب وشكّك في انتخاب رئيس المجلس صالح قوجيل

ووفق العدد الأخير من الجريدة الرسمية، فإنّ رئيس مجلس الأمة صالح قوجيل، تلقى، إخطارًا، عبر رسالة مؤرخة في 16 تشرين الأول/أكتوبر 2023 تحت رقم 331/23 وذلك قصد رفع الحصانة البرلمانية لعضو مجلس الأمة عبد القادر جديع.

وقبلها، أخطر وزير العدل حافظ الأختام، رشيد طبي، بموجب إرسالية مؤرخة في 25 أيلول/سبتمبر 2023 تحت رقم 01266/23، رئيس مجلس الأمة أن عضو المجلس جديع عبد القادر محل ملف قضائي مطروح على مستوى مجلس قضاء ورقلة، وأن الوقائع المنسوبة له تكتسي وصفًا جزائًيا يتمثّل في "جنح إهانة هيئة نظامية وعرض لأنظار الجمهور منشورات وتسجيلات من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية ونشر وترويج أخبار من شأنها المساس بالأمن العمومي والنظام العام طبقا لأحكام المواد 96 و144 و146 و196 مكرر من قانون العقوبات."

ووفق المصدر، التمس وزير العدل من رئيس مجلس الأمة، طبقا لأحكام المادة 130 من الدستور، دعوة عضو مجلس الأمة عبد القادر جديع للتنازل عن الحصانة لتمكين السلطة القضائية من تحريك الدعوى العمومية.

وعادت المحكمة الدستورية إلى حيثيات قضية السيناتور جديع، حيث أكّدت بأنّه في الـ22 من شهر كانون الأول/ديسمبر 2019، قام عضو مجلس الأمة، عبد القادر جديع، بنشر فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي بمناسبة لقائه بوزير الطاقة والمناجم والمجير العام لمجمع سونطراك، تضمّن "عبارات من شأنها نشر الكراهية والتمييز والتفرقة بين أفراد المجتمع."

وتابعت: "حيث أن ذات المنشور تضمن عبارات استفزازية تفيد تهميش سمكان الجنوب والتشكيك في نشاط وعمل مسؤولي الدولة تجاه المنطقة". كما أنّ "عضو مجلس الأمن نشر مرة ثانية عبر حسابه على فيسبوك عبارات مهينة في حق رئيس مجلس الأمة والتشكيك في نزاهة انتخاب رئيس مجلس الأمة".

وكان السيناتور جديع تلقى إرسالية للتنازل عن الحصانة البرلمانية، وفق المحكمة الدستورية، غير أنه "لم يقم بإبداء رأيه في التنازل من عدمه وبقي التبليغ بدون جواب المعني."

وشدّدت المحكمة الدستورية على أنّ "الأفعال المنسوبة للبرلماني عبد القادر جديع ليس لها ارتباط بمهامه البرلمانية وأن الأعباء كافية للاستجابة لطلب رئيس مجلس الأمة."