أعرب وزير الشؤون الخارجية الإسباني، خوسي مانويل ألباريس، عن رغبة بلاده في علاقات مع الجزائر مشابهة للعلاقات مع باقي البلدان المجاروة، وذلك بعد إعلان الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية رفع الحظر عن التعامل التجاري مع إسبانيا على خلفية الأزمة الدبلوماسية بين البلدين.
ألباريس: مدريد تريد أن تكون العلاقات مع الجزائر قائمة على الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية
وقال ألباريس، في أول رد فعل رسمي، إن مدريد تريد أن "تكون العلاقات مع الجزائر كما هو الحال مع جميع البلدان المجاورة و"تقوم على الصداقة والمنفعة والاحترام المتبادلين والمساواة في السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية"، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الإسبانية "إيفي".
وأبرز ألباريس على هامش الاجتماع الذي عقده مع وزيرة السياسة الإقليمية ، إيزابيل رودريغيز، ورؤساء مناطق الحكم الذاتي لإعداد الرئاسة الإسبانية للاتحاد الأوروبي في النصف الثاني من عام 2023، أن الجزائر أبلغت مدريد "بتطبيع" العلاقات التجارية. وأضاف: "نأمل أن يتم تجسيد رفع الحظر عن هذه العلاقات على أرض الواقع ".
والجمعة، أعلنت الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية، عن رفع تجميد التوطين البنكي لعمليات الاستيراد والتصدير من ونحو إسبانيا.
وأضافت الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية في تعليمة موجهة للبنوك الجزائرية، أنها جمدت أوامر سابقة بمنع عمليات التصدير والاستيراد من وإلى إسبانيا، ومنع عمليات التوطين البنكي.
وكانت جمعية البنوك والمؤسسات المالية في الجزائر أصدرت قرارًا موجّهًا للبنك المركزي، يقضي بتجميد عمليات الاستيراد والتصدير بين الجزائر وإسبانيا، ابتداءً من الخميس 9 حزيران/جوان، وهو القرار الذي "زلزل" غرف التجارة والصناعة الإسبانية، خاصة وأنها ستخسر أكثر من 2 مليار أورو سنويًا، كانت تصدّرِها للسوق الجزائرية، حسب إحصائيات2020
وبحسب ما تناقلته وسائل إعلام إسبانية وقتئذ، فإن غرف التجارة والصناعة أعلنت حالة طوارئ بسبب قرار تجميد التوطين البنكي على مستوى المصرف المركزي الجزائري، وهو ما سيكلّف حسب ذات المصادر ستة مليار أورو كخسائر لمدريد، مشيرة في الوقت نفسه، إلى أن الفاتورة لا تشمل مشاريع البُنى التحتية ومخرجات الطاقة التي تقوم بها الشركات الإسبانية في الجزائر.
