استقبل الرئيس عبد المجيد تبون، أعضاء المكتب الموسع لمجلس تجديد الاقتصاد الجزائري بطلب منهم، في سياق يتسم بخلافات بين رجالات الأعمال حول تقييم المرحلة في ظل الانتقادات التي وجهتها سعيدة نغزة رئيسة كنفدرالية المؤسسات الجزائرية.
الرئيس يخص مجلس تجديد الاقتصاد الجزائري باستقبال حضره الوزير الأول وأبرز الوزراء
وذكر بيان لرئاسة الجمهورية أن اللقاء شكّل فرصة لنقل انشغالات المتعاملين الاقتصاديين الذين ثمّنوا القرارات الهامة، التي اتخذها الرئيس للنهوض بالقطاع الاقتصادي في البلاد.
وحضر اللقاء، الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، مدير ديوان رئاسة الجمهورية، النذير العرباوي، وزير المالية لعزيز الفايد، وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني علي عون، وزير التجارة وترقية الصادرات الطيب زيتوني، والمدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار عمر ركاش.
وبات مجلس تجديد الاقتصاد الجزائري الذي يرأسه رجل الأعمال كمال مولى، رغم حداثة إنشائه، من أبرز المحاورين للسلطات في مجال الاستثمار وتنويع الاقتصاد.
وما أكد ذلك البرقية الشهيرة التي نشرتها وكالة الأنباء الجزائرية للرد على انتقادات سعيد نغزة رئيسة الكنفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية، والتي ورد فيها أن هناك "مؤسسات أخرى في الجزائر الجديدة، جديرة بأن ترفع عاليا الانشغالات الاقتصادية والاجتماعية، على غرار مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري والمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي دون الكونفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية".
وعلى عكس نظرة مجلس تجديد الاقتصاد المتفائلة، كانت نغزة في رسالتها للرئيس تبون، قد انتقدت الجمود الاقتصادي في البلاد واتهمت مصالح وزارة التجارة باعتماد معايير غامضة في منح رخص الاستيراد
وأشارت إلى "كثيرين عبّروا على ندمهم لقضاء حياتهم في بناء المصانع، والاستثمار في مشاريع جديرة بالاهتمام توظف مئات العمال، لينتهي بهم الأمر تحت رحمة أصغر بيروقراطي".
