فريق التحرير - الترا جزائر

دعت الجمعية الجزائرية لمحاربة الفساد، إلى المسارعة بتعديل قانون مكافحة الفساد والوقاية منه لسنة 2006، قبل اتخاذ أي إجراء آخر في هذا الصدد.

جمعية مكافحة الفساد طالبت بوضع استراتيجية متكاملة ودقيقة فيما يخص التصريح بالممتلكات الخاصة بالموظفين

وأوضحت الجمعية في بيان لها، أنه من الضروري المراجعة النوعية لقانون 20 فبراير/شباط 2006، المتضمن قانون مكافحة الفساد والوقاية منه الذي تجاوزه حسبها الزمن.

وجاء بيان الجمعية وهي فرع منظمة شفافية دولية بالجزائر على خلفية بيان رئاسة الجمهورية المتضمن دراسة واعتماد مشروع يتعلق "بالوقاية من الفساد" ، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وترى الجمعية الجزائرية لمكافحة الفساد (AACC) أنه كان من الأفضل والأكثر اتساقا القيام أولاً بتعديل قانون الوقاية ومكافحة الفساد حتى يتوافق مع الدستور الجديد، ويكون أكثر ملاءمة وتماشيا مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد (صدقت عليها الجزائر في عام 2004).

وطالبت الجمعية بوضع استراتيجية متكاملة ودقيقة فيما يخص التصريح بالممتلكات الخاصة بالموظفين العموميين دون استثناء، ومنح كل مواطن الحق في الحصول على  المعلومة الرسمية في هذا المجال.

كما شددت على ضرورة توفير الحماية الحقيقية والملموسة للمبلغين عن الفساد، واعتماد قانون صفقات عمومية يكون فيه منح الصفقة" بالتراضي" استثنائيا وللضرورة فقط ووفق معايير محددة.

وانتقدت الجمعية الجزائرية لمحاربة الفساد نهج الحكومة الحالي في مراجعة التشريعات المتعلقة بمكافحة الفساد، متسائلة  إن كانت هذه العملية ستقتصر على مجرد استبدال هيئة مكافحة الفساد الحالية بهيئة أخرى، دون تغيير في المضامين.

وأبدت الجمعية استعدادها لتقديم مقترحاتها الهادفة من أجل تحديد وتنفيذ "استراتيجية وطنية للوقاية من الفساد ومكافحته" ، وهي استراتيجية تتضمن بشكل خاص احترام الحرياتالفردية والجماعية.

وبحسب الجمعية، فإن الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته لم تعد موجودة كون الدستور الجديد ينص على استبدالها بمؤسسات وهيئات جديدة خلال فترة لا تتجاوز سنة واحدة من تاريخ اعتماد الدستور.

اقرأ/ي أيضًا:

استحداث هيئة جديدة للتحري في مظاهر الثراء عند الموظفين العموميين

حسب تقرير "شفافية دولية".. الجزائر لم تتحسّن في مكافحة الفساد