أدانت محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي امحمد، الثلاثاء، بعقوبة 15 سنة سجنا وغرامة مالية قدرها مليون دينار ضد عبد المؤمن ولد قدور الرئيس المدير العام السابق لمجمع سوناطراك.
المحكمة ألزمت ولد قدور ومن معه بتعويض الخزينة العمومية بـ 600 مليون دينار
كما قضت المحكمة أيضا بإدانة المدعو ".أ.أ" بعقوبة 7 سنوات سجنًا نافذًا وغرامة مالية نافذة قدرها مليون دينار باعتباره رئيس المشروع بمجمع سونطراك سابقا، مع توقيع عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا ضد المدعو "ر.ع" وهو إطار سابق بسوناطراك ومكلف أيضا بمتابعة المشروع.
وفي تفاصيل الحكم، أصدرت محكمة القطب أيضًا حكمًا يقضي بإدانة زوجة ولد قدور بعقوبة سنتين حبسًا نافذًا وغرامة مالية نافذة قدرها مليون دج، مع إدانة ابنه المتواجد في حالة فرار بعقوبة 10 سنوات سجنًا نافذًا ونفس الغرامة المالية وإصدار أمر بالقبض الدولي عليه.
كما ألزمت المحكمة ولد قدور وباقي المتهمين المدانين في قضية الحال بتعويض قدره 600 مليون دج للخزينة العمومية، مع إلزامهم أيضا بدفع تعويض لمجمع سوناطراك يقدر بـ 100 مليون دج، مع مصادرة الممتلكات و الأموال المحجوزة من طرف قاضي التحقيق بالقطب الجزائي الاقتصادي والمالي.
والثلاثاء الماضي، التمس وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي الوطني المالي والاقتصادي بمحكمة سيدي أمحمد عقوبة 18 سنة سجنا نافذا في حق المدير العام السابق لمجمع سوناطراك، عبد المؤمن ولد قدور، لمتابعته بتهم ذات صلة بالفساد خلال صفقة اقتناء مصفاة "أوغستا" من طرف المجمع.
وفي نفس القضية، التمس وكيل الجمهورية توقيع عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا في حق نجل ولد قدور، مع إصدار أمر بالقبض الدولي في حقه و 5 سنوات سجنا نافذا في حق زوجة عبد المؤمن ولد قدور.
