فريق التحرير - الترا جزائر
قررت الغرفة الجزائية الثالثة بمجلس قضاء الجزائر، تأجيل محاكمة النائب البرلماني والأمين العام السابق لحزب جبهة التحرير الوطني محمد جميعي إلى يوم 25 كانون الثاني/جانفي.
جميعي توارى عن الإعلام ولم يدل بأي تصريح حول سجنه أو الأحداث السياسية الجارية
ويتابع جميعي في هذا الملف، عن تهمتي استغلال الوظيفة وإهانة صحفي أثناء تأدية مهامه، وذلك في بناء على شكوى سابقة من الصحفي سعد بوعقبة بخصوص تهديدات وصلته عبر الهاتف.
وتنازل الصحفي بعد ذلك، عن الشكوى التي قدمها، لكن جميعي أودع الحبس الاحتياطي رغم ذلك، ما كلفه تضييع منصب الأمين العام لجبهة التحرير الوطني الذي فاز به في انتخابات اللجنة المركزية خلال فترة الحراك الشعبي.
وكانت وزارة العدل في مراسلة للمجلس الشعبي الوطني، قد طلبت إسقاط الحصانة عن محمد جميعي للسماح بمتابعته في هذه القضية، لكنه فضل التنازل عنها بمحض إراداته.
وأدانت محكمة سيدي امحمد في 30 أيلول/سبتمبر محمد جميعي، بعقوبة سنتين حبسا منها سنة موقوفة النفاذ وغرامة مالية قدرها 200 ألف دينار جزائري ما سمح له بمغادرة السجن.
ومنذ خروجه من السجن، آثر جميعي التواري عن الإعلام، حيث لم يدل بأي تصريح يتعلق بسجنه أو بالأحداث السياسية الجارية، رغم أنه لا يزال يحتفظ بمنصبه كنائب في البرلمان.
وينتظر جميعي في استئناف هذه القضية، تأكيد هذا الحكم أو الحصول على البراءة من التهم الموجة له والتي أصر خلال محاكمته الأولى على إنكارها ورفضها جملة وتفصيلا.
اقرأ/ي أيضًا: