فريق التحرير - الترا جزائر
يشرع وزير الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، بدءًا من اليوم الخميس في زيارة رسمية إلى دولة مالي.
وزير الخارجية سيحل بمالي في زيارة رسمية تدوم ثلاثة أيام
ووفق ما جاء في بيان لوزارة خارجية مالي، فإن لعمامرة، سيحل ببماكو بدعوة من وزير الخارجية المالي عبد الله ديوب، لمدة 3 أيام.
وأفاد المصدر أنه "سيترأس لعمامرة الوفد الجزائري المشارك في أعمال الدورة الـ18 من اللجنة الاستراتيجية المشتركة بين الجزائر ومالي، والتي تندرج في إطار المشاورات السياسية الدورية المشتركة بين البلدين، وكذلك الدورة السادسة من لجنة متابعة اتفاق السلم والمصالحة في مالي الموقع في الجزائر عام 2015."
كما من المفترض أن يعقد وزير الخارجية الجزائري، خلال هذه الزيارة، مع عدد من المسؤولين في مالي مشاورات حول العلاقات الثنائية وكذلك عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك.
وفي الثامن من آب/أوت الماضي، استقبل وزير الخارجية الجزائري نظيره المالي، بالجزائر، في إطار الجهود الجارية الرامية إلى العمل على إقرار فترة انتقالية ناجحة في جمهورية مالي.
وفي بيان ختامي لزيارة ديوب إلى الجزائر، اتفق الطرفان على "الدفع بتنفيذ اتفاق السلام والمصالحة في مالي، المنبثق عن مسار الجزائر، في إطار الجهود الجارية الرامية إلى العمل على إقرار فترة انتقالية ناجحة في جمهورية مالي".
كما شدّد على "ضرورة الحفاظ على هذه الديناميكية الإيجابية للسلم والمصالحة، ودعمها من أجل توطيد مسار الإصلاح الجاري والعودة إلى النظام الدستوري، وتعزيز السلم الدائم في مالي، والخروج من المرحلة الانتقالية التي تعيش فيها مالي منذ أيار/ماي 2021، بعد انقلاب قاده العقيد أسيمي غويتا، وكذا مواجهة التهديدات الإرهابية والجريمة العابرة للحدود في دول الساحل".
وفي البيان ذاته، أكّد لعمامرة لنظيره المالي أنّ" الجزائر، وبالنظر لمسؤولياتها على رأس الوساطة الدولية ولجنة متابعة تنفيذ الاتفاق، وبصفتها بلدًا مجاورًا؛ لن تدخر أي جهد لدعم الأطراف المالية في سبيل السلم والمصالحة في مالي موحد ومستقر وديمقراطي ومزدهر".
وأوّل أمس، أشاد مجلس الأمن الدولي في قراره المصادق عليه بالإجماع، بالدور الذي تلعبه الجزائر في مساعدة الأطراف المالية، على تنفيذ اتفاق السلم والمصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر.
وفي قرار مجلس الأمن رقم S/RES/2649/2022 بشأن الوضع في جمهورية مالي، أكد مجلس الأمن على "ضرورة زيادة التزام أعضاء فريق الوساطة الدولية بتنفيذ الاتفاق". مشددا على "أهمية الدور الذي ينبغي أن يواصله الممثل الخاص للأمين العام في مالي لدعم تنفيذ الاتفاق".
وأعرب أعضاء مجلس الأمن، في هذا الإطار عن "دعم مجلس الأمن الكامل لهذا الاتفاق. ومتابعة تنفيذه عن كثب، وإذا لزم الأمر، اتخاذ إجراءات ضد كل من يعرقل تنفيذ الالتزامات التي يتضمنها لبلوغ أهدافه".
