فريق التحرير - الترا جزائر
استأنفت هيئة دفاع الصحفي إحسان قاضي، قرار قاضي التحقيق إيداعه الحبس المؤقت أمام غرفة الاتهام بمجلس قضاء الجزائر.
يواجهة إحسان القاضي عدة تهم أبرزها عرض منشروات للجمهور من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية
وجاء استئناف هيئة الدفاع، وفق ما ذكر موقع إذاعة "راديو أم"، للحصول على الإفراج لصالح إحسان القاضي وإسقاط التهم الموجهة له، والتي لا تستند لأي أساس وفق محاميه.
في غضون ذلك، قالت المحامية زبيدة عسول إنها زارت الصحفي إحسان القاضي بمكان سجنه بالحراش في الضاحية الشرقية للعاصمة، وذكرت على حسابها بموقع فيسبوك، أنها وجدته كعادته ثابتًا على مواقفه في انتظار ما ستقرره غرفة الاتهام في أمر حبسه مؤقتًا وكذا التحقيق القضائي بشأن التهم الموجهة له، على حد تعبيرها.
وكان الصحفي ومدير موقعي "راديو أم" و"مغرب إمرجنت"، إحسان القاضي، قد أودع الحبس المؤقت على ذمة التحقيق نهاية شهر كانون الأول/ديسمبر المنصرم، بعد ستة أيام من احتجازه في مركز تابع للأمن الداخلي.
ووفق اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين، فإن الصحفي وجهت له تهمة المؤامرة على سلطة الدولة بناء على المادة 85، وتصل عقوبتها إلى الإعدام، أما المادتان 95 و96 فتتحدثان عن تلقي أموال من الخارج لغرض الدعاية السياسية والإضرار بالمصلحة الوطنية.
من جانبه، ذكر وكيل الجمهورية في بيان له أن إيداع الصحفي القاضي الحبس المؤقت كان لمتابعته بعدة تهم من بينها "تلقي أموال ومزايا من هيئات وأشخاص داخل الوطن وخارجه قصد القيام بأفعال من شأنها المساس بأمن الدولة، وعرض منشورات من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية".
واعتبرت النيابة أن قاضي كان يستغل مقر شركة "إنترفاس ميديا" لتسيير الموقع الإلكتروني غير المرخص "راديو أم"، الذي يقوم من خلاله بعرض منشورات ونشرات للجمهور من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية وذلك عبر مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.
