كشف وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد، الخميس، التهم الموجهة إلى الصحفي إحسان القاضي، عشية إيداعه الحبس المؤقت على ذمة التحقيق.
قاضي التحقيق كان قد أودع، صبيحة الخميس، الصحفي إحسان القاضي الحبس المؤقت على ذمة التحقيق
وقال بيان وكيل الجمهورية إن إيداع الصحفي القاضي الحبس المؤقت كان لمتابعته بعدة تهم من بينها "تلقي أموال ومزايا من هيئات وأشخاص داخل الوطن وخارجه قصد القيام بأفعال من شأنها المساس بأمن الدولة وعرض منشورات من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية".
وأوضح بيان الهيئة القضائية أنه "عملًا بأحكام المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية يعلم وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد الرأي العام أنه تم فتح تحقيق ابتدائي من طرف مصالح الضبطية القضائية ضد أحسان القاضي لتورطه بتلقي أموال من الداخل والخارج وجمع تبرعات بدون رخصة للدعاية لمصالح خارجية".
وحسب نفس المصدر فإن الأمر تمّ "من خلال استغلال مقر شركة "إنترفاس ميديا" لتسيير الموقع الالكتروني غير المرخص "راديو أم"، الذي يقوم من خلاله بعرض للجمهور منشورات ونشرات من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية وذلك عبر مختلف مواقع التواصل الاجتماعي".
وفي وقت سابق من مساء اليوم، أمر قاضي تحقيق الغرفة الثالثة لدى محكمة سيدي امحمد، بإيداع الصحفي ومدير موقعي "راديو أم" و"مغرب إمرجنت"، إحسان القاضي، الحبس المؤقت على ذمة التحقيق.
ومثل صبيحة اليوم الصحفي إحسان على وكيل الجمهورية دون حضور محاميه، الذين لم يتم إخطارهم بموعد عرضه على القضاء.
ونقل موقع "راديو أم" الذي يديره الصحفي القاضي أنّه "رفض مثوله أمام جهات القضاء دون حضور محاميه".
ويذكر أنّ الصحفي إحسان القاضي قضى ستة أيام لدى مركز تابع للأمن الداخلي في إطار في الحجز تحت النظر، بعد مداهمة قوات الأمن لمقر شركة "أنترفاس ميديا"، التي يديرها إحسان قاضي وقامت بتشميعه مع حجز معدات وأجهزة، وذلك ساعات بعد اعتقاله من مقر سكناه، وفق ما أفادت عائلته.
وبرز إحسان القاضي خلال فترة الحراك الشعبي في 2019 من خلال توجيهه انتقاد للسلطة، ويُعدّ كذلك من قدامى الصحفيين الذين رافعوا من أجل التعددية الإعلامية.
