فريق التحرير - الترا جزائر
أيد مجلس قضاء الجزائر، الحكم الابتدائي الصادر في حق الصحفي إحسان القاضي، في الوقائع المتعلقة بمضمون مقال وقعه حول حركة رشاد المصنفة على قائمة الإرهاب في الجزائر.
يلاحق الصحفي إحسان القاضي في قضايا أخرى يُتهم فيها بالإرهاب بولاية تيزي وزو
وجاء الحكم بتسليط عقوبة ستة أشهر حبسًا نافذًا دون إيداع، وذلك بعد إدانة القاضي بنشر أخبار مغرضة وتبرئته من تهمة المساس بالوحدة الوطنية.
وكان ممثل النيابة قد التمس تشديد العقوبة في حق الصحفي الذي يدير موقعي "راديو أم" و"مغرب إمرجنت"، خلال المحاكمة التي جرت قبل اسبوع.
وصاحب الدعوى في هذه القضية، هو وزير الاتصال السابق عمار بلحيمر الذي قدم شكوى للعدالة ضد القاضي الذي اعتبر في مقاله حركة رشاد جزءًا من الحراك الشعبي المطالب بالتغيير في الجزائر.
ووضع إحسان القاضي منذ 18 أيار/ماي 2021 تحت الرقابة القضائية بسبب هذه القضية، حيث كان يمنع من مغادرة إقليم ولاية الجزائر، إلى أن تم برمجة المحاكمة.
ويلاحق الصحفي قضايا أخرى أبرزها تلك التي يتهم فيها بالإرهاب بولاية تيزي وزو بينما فتحت جهات التحقيق بالعاصمة قضية أخرى في حقه أمس الأول، لا تزال ملابساتها مجهولة.
ويوجد قاضي حاليًا رهن الحجز تحت النظر لدى الأجهزة الأمنية لاستكمال التحقيقات في انتظار إحالته على وكيل الجمهورية وقاضي التحقيق في الساعات اللاحقة.
وكانت قوات الأمن قد داهمت أمس الموقع الذي يديره القاضي وقامت بتشميعه مع حجز معدات وأجهزة، وذلك ساعات بعد اعتقاله من مقر سكناه، وفق ما أفادت عائلته.
