فريق التحرير - الترا جزائر
قالت هيئة الدفاع عن معتقلي الحراك، إن معاينتها لقضايا المتابعين بجرائم الرأي خلال أكثر من سنة، توصلت لغياب شروط المحاكمة العادلة المنصوص عليها في الدستور.
محامو المعتقلين استنكروا جدولة قضايا موكليهم قبل يوم من انتهاء المدّة المحكوم بها بهدف إبقائهم رهن الحبس
وأوضحت الهيئة في بيان لها، أنها عاينت مساسًا خطيرًا وتراجعًا عن المبدأ الدستوري المنصوص عليه في دستور 2016، والمادة 351 من قانون الإجراءات الجزائية، المتمثّل في وجوب توفير شروط المحاكمة العادلة، وأوّلها الحقّ في الدفاع وتوفير الآليات المكرّسة قانونًا للدفاع لممارسة مهامه النبيلة.
وأبرزت الهيئة أنه من خلال ممارسة هيئة الدفاع اليومية في المحاكم، "تبيّن أن القضاة خرقوا هذا المبدأ مرارًا وتكرارًا، وأصبحوا يمارسون سياسة فرض الواقع، باستعمال أساليب لا تشرّف جهاز القضاء وتمسّ بكرامة وحقوق المتهم، وكأن هناك تعليمات موحّدة ومن جهات عليا لاستعمال هذه الأساليب".
وحدّدت هيئة الدفاع عن معتقلي الحراك، اتهاماتها في الرفض المتكرّر لطلبات تأجيل القضايا لتحضير الدفاع في العديد من المحاكم والمجالس، خصوصًا بالنسبة للموقوفين الذين بقي لهم يوم أو يومين على انتهاء المدّة المحكوم بها، حيث يتم جدولة قضاياهم بيوم قبل انتهاء المدة، بهدف إبقاء المتهمين رهن الحبس وعدم تمكينهم من حقوقهم الدستورية .
وأشارت أيضًا إلى الإفراط في استعمال الحبس المؤقّت، الذي هو إجراء استثنائي وتحوّل إلى قاعدة عامة في التحقيق أو المثول الفوري، الذي يتم بموجه إحالة المتهم مباشرة إلى المحاكمة.
وضربت الهيئة أمثلة بما حدث في قضية كريم طابو بمجلس قضاء الجزائر، وكذا قضية زهير كدام بمحكمة الشراقة والتي منعت المتهم من الاستعانة بدفاعه، مشيرة إلى رفع تقرير بذلك الخرق الخطير المتمثل في منعه من حقّ التأجيل لحضور الدفاع.
وما يشير إلى استمرار هذه التصرفات، حسب الهيئة، هو جدولة قضيّة معتقلي الحراك بولاية أدرار بتاريخ 3 آب/أوت 2020، لدى المجلس قبل انتهاء مدة آجال الاستئناف للمتهمين، وذلك قبل يوم من خروجهم، وذلك بهدف بقاء المتهمين في الحبس مثلما حدث مع القضايا المذكورة سابقًا.
واعتبرت أن هذا التعجيل غير المألوف وغير المبرّر قانونًا في الجدولة، على خلاف ملفات قضايا الموقوفين الآخرين، يشكل "تمييزًا وانتهاكًا لمبدأ المساواة أمام القضاء المكفول بالمادة 158 من الدستور".
وخلص البيان إلى أن "مواصلة مثل هذه التصرفات والسكوت عنها، يمسّ بحقوق الدفاع وحقوق المتقاضين، ويقلّل من شأن عمل المحامين ويمسّ مصداقية العدالة، ما يوجب حسبه، فرض احترام الدفاع واحترام حقّ التقاضي العادل وتطبيق القوانين.
اقرأ/ي أيضًا:
محامون يدينون استمرار ملاحقة النشطاء في فترة الوباء
اعتقال سمير بلعربي.. حملة التوقيفات ما زالت مستمرّة