فريق التحرير - الترا جزائر 

أعلنت منظمات حقوقية وطنية ودولية، دعمها للائحة البرلمان الأوربي حول تدهور وضع حقوق الإنسان في الجزائر، واعتبرت أنها جاءت في وقتها المناسب.

المنظمات الداعمة للائحة البرلمان الأوروبي نددت بالتضييق على المجتمع المدني والحريات  

ذكرت 16 منظمة وطنيّة ودوليّة، في بيان مشترك لها، أن لائحة البرلمان الأوربي، "خطوة ضرورية في وقتها المناسب، لمواجهة الحملة القمعيّة المتصاعدة ضد المجتمع المدني والنشطاء السلميين والفنانين والصحفيين في الجزائر، والحملة الموجهة ضد استقلال القضاء".

واعتبرت المنظمات الموقعة، أن "ثمة حاجة ملحّة لتحرك علني وجماعي من المجتمع الدولي في سبيل حماية حقوق وحريات المواطنين الجزائريين، بما في ذلك حقهم في المشاركة بحرية في الحياة العامة في بلدهم"، وذلك في خضم ما وصفته بـ"التدهور السريع والتضييق على المجتمع المدني والحريات الأساسية".

ويبرز من المنظمات الجزائرية الموقعة، الكنفدرالية العامة المستقلة للعمال في الجزائر والرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان وتجمع عائلات المفقودين في الجزائر ومنظمة العمل من أجل التغيير والديمقراطية في الجزائر.

أما من المنظمات الدولية، فيوجد مراسلون بلا حدود ومنظمة العفو الدولية و"هيومان رايتس ووتش" والفدرالية الدولية لحقوق الإنسان ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان ومنتدى التضامن الأورومتوسطي.

وكانت لائحة البرلمان الأوربي، قد أدانت تصاعد الاعتقالات التعسفية، ودعا السلطات الجزائرية لـ"الإفراج الفوري وغير المشروط عن محمد خالد درارني وجميع المحتجزين والمتهمين بممارسة حقهم المشروع في حرية التجمع وتكوين الجمعيات وحرية التعبير، سواء من خلال شبكة الإنترنت أو خارجها، بمن فيهم؛ ياسين المباركي، وعبد الله بن عوم، ومحمد تاجديت، وعبد الحميد أمين، وعبد الكريم زغيليش، ووليد كشيدة، وإبراهيم لعلامي، وعيسى شوحة، وزهير قدام، ووليد نكيش، ونور الدين خيمود، وحكيم عدّاد".

اقرأ/ي أيضًا:

الخارجية: لائحة البرلمان الأوروبي تدخل غير مقبول في الشأن الداخلي

البرلمان الأوروبي يُدين بشدّة الوضع الحقوقي في الجزائر بعد الحراك