طالبت نقابات الناقلين الخواص برفع تسعيرة النقل وفقًا للزيادات في مادة الوقود والزيوت، طبقًا لقانون المالية لسنة 2020.

نقابات النقل اقترحت الإعفاء من الديون العالقة لمختلف الضرائب

وأفاد بيان مشترك للمنظمة الوطنية للناقلين الجزائريين والاتحاد الوطني الجزائري للناقلين والاتحاد الوطني لسائقي سيارات الأجرة والاتحاد الوطني للتجار والحرفيين الجزائريين أنه نظرًا للزيادات الجديدة على رسوم المواد النفطية حيز التطبيق بواقع 03 دنانير بالنسبة إلى مادتي البنزين الممتاز وبدون رصاص و05 دنانير بالنسبة إلى الديزل، مما أثر بشكل سلبي على وسائل النقل وضاعفت في أزمة الناقلين.

وأضاف البيان ذاته أنه من جراء هذه الزيادات لمادة الوقود فإن النقابات تسعى إلى توحيد المطالب المشروعة للتوازن الاجتماعي للناقلين وتطوير القطاع مستقبلا.

واقترحت النقابات زيادات بـ50 بالمئة في تسعيرة النقل الجماعي الحضري والشبه الحضري بواسطة الحافلات في حدود مسافة 30 كلم.

كما اقترحت النقابات الموقعة على البيان رفع تسعيرة النقل بالنسبة للنقل الجماعي للحافلات ما بين الولايات أكثر من 80 كلم بـ25 بالمئة، وكذا رفع تسعيرة النقل الجماعي بواسطة الحافلات ما بين البلديات الحضرية أقل من 80 كلم بزيادة بـ40 بالمئة.

وبالنسبة للزيادات المقترحة لرفع التسعيرة لسيارات الأجرة، طالبت النقابات برفع تسعيرة النقل ما بين الولايات من 03 دج إلى 3.5 دج و20 بالمئة ما بين الدوائر والبلديات.

أما بخصوص سيارات الأجرة الجماعية الحضرية، طالبت بزيادة مقارنة للتسعيرة القديمة من 5 دج للمقعد إلى 7 دج للمقعد.

من جهة أخرى، طالبت النقابات السلطات بحل جملة من المشاكل، أهمهما الإعفاء من الديون العالقة لمختلف الضرائب للناقلين، تخفيف إجراءات الاشتراك في الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية، ووضع قانون يسمح للمتعامل في قطاع النقل لاستيراد حافلات، شاحنات، وسيارات أجرة بدون رسوم جمركية وضرائب.

اقرأ/ي أيضًا:

بعد 9 أشهر من التوقف.. رفع التجميد عن النقل بين الولايات

زيادة مرتقبة في تسعيرة النقل بـ 26 % وعودة الخدمة بشروط وقائية