أكّد وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني علي عون، أن ندرة مواد التخدير الخاصة بطبّ الأسنان ليس مشكل وفرة، ولكن مشكل لوبيات أرادت فرض دواء فرنسي وتم رفض ذلك".
الوزارة كشفت سابقًا عن ضخ 10 ألاف علبة من مواد التخدير في السوق لفك الأزمة
وقال عون على هامش زيارته لولاية البويرة إن " المخدر متوفر بشكل عادي سواء بالمستشفيات العمومية أو العيادات الخاصة".
وفي السياق، كشف عون بأن "المشكل خلقته لوبيات لم يسمها أرادت فرض الدواء الفرنسي وهو ما رفضناه من جهتنا ".
وطمأن الوزير بتوفر الدواء قائلا: "لن نتكلم مجددًا عن مشكل الأدوية لأن الوضع مستقر حاليًا".
وبداية الشهر، كشفت وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني عن ضخّ 10 آلاف علبة من مواد التخدير الخاصة بجراحة الأسنان في السوق لفكّ أزمة ندرته خاصة لدى عيادات جراحة الأسنان التابعة للخواص.
وطمأنت الوزارة المواطنين بأن مصالحها تواصل مجهوداتها بغرض ضمان الوفرة المستمرة لهذه الأدوية الأساسية بتنويع مصادر تموينها من خلال تسجيل مواد التخدير من نفس النوع مصنعة من طرف مخابر أخرى، وكذا مرافقة مشاريع إنتاج هذه الأدوية على المستوى المحلي، مع ضبط الأسعار تفاديا لانعكاسات ارتفاعها على جراحي الأسنان والمرضى، وكذا الحد من تذبذب هذه الأدوية في المستقبل.
وكان المجلس الوطني لأخلاقيات طب الأسنان،قد ناشد رئيس الجمهورية، بالتدخل لتوفير حقن التخدير الخاص بجراحة الأسنان والذي يعتبر مادة أساسية لسيرورة العيادات الخاصة والعامة.
واعتبر المجلس أن "انعدام هذا الدواء قد تسبب في غلق عدة عيادات في مختلف أرجاء الوطن و بذلك أدخل شريحة عريضة من الأطباء في قائمة البطالة رغم أنهم مطالبون بأداء مستحقاتهم الضريبية و الاجتماعية". مُرجعًا سبب الندرة إلى " توقف استيراد هذا الدواء دون إعطاءنا أيّة معلومة عما يجري في الميدان".
