حمّل مجلس أساتذة الثانويات الجزائرية "الكلا"، السلطات ووزارة التربية مسؤولية تدني الوضع الصحي في المؤسسات التربوية، بسبب عدم احترام بروتوكول الوقاية من كورونا.

الكلا: مدراء التربية يستغلون الوضع الصحي للتستر على سوء التسيير

واعتبر "الكلا" في بيان له أن المنطق الذي يسود في عديد المؤسسات التربوية عبر الوطن "سيدفع لا محالة السلطات الوصية لغلق المؤسسات".

واتهم مجلس أساتذة الثانويات مدراء التربية باستغلال الوضع الصحي الاستثنائي الذي تعيشه البلاد، للتستر على سوء التسيير.

كما نبّه المجلس إلى الوضع الذي تتواجد عليه المؤسسات التربوية عبر المستوى الوطني بسبب تفشي فيروس كورونا الذي قابله سوء التصرف والتعاطي السلبي مع الوضع بعيدًا عن المسؤولية والشعور بالخطر وهو ما ستكون له انعكاسات وخيمة.

وأضاف: "بعد أسبوعين من الدخول المدرسي لا زلنا تحت الصدمة أمام المنطق السائد في أغلب المديريات والمؤسسات التربوية وفي أغلب الولايات في مواجهة الوضع وكأنّ الوضع عادي لا يبعث على القلق ولا يدعو للإحساس بالمسؤولية، والشعور بانعكاساته وسلبياته الخطيرة ".

وأشار بيان "الكلا" إلى أنه فيما يخص الجانب الصحي كشفت تقارير الولايات غياب شبه تام في أغلب المؤسسات للوسائل المتعلقة بتجسيد ما جاء في البروتوكول الصحي، الذي أصبح مجرد حبر على ورق يضاف إليه سوء التصرف والتعاطي السلبي مع الوضع بعيدا عن المسؤولية والشعور بالخطر وكذا التجمعات أمام أبواب المؤسسات وغياب أدنى قواعد التباعد والالتزام بين التلاميذ وغياب دور السلطات والأولياء.

كما كشف البيان "ظاهرة إخفاء حالات الإصابة داخل الأسر وتأثير ذلك عن نقل الوباء وتفشيه داخل المؤسسة، ما سيجعل غلق المؤسسات أمرا ضروريا إن لم تتغير المعطيات على الواقع".

وعرّج المجلس عن الجانب البيداغوجي، حيث أوضح أنّ الوضع الاستثنائي تم استغلاله لتبرير سوء التسيير والتغطية عن الفشل الاداري الذي برز في عدة ولايات.

وتابع:"مثل محاولات إيجاد حلول ترقيعية للانعكاسات المنجرة عن التفويج وتقليص حجم الحصص إلى 45 دقيقة على حساب الأستاذ دون مراعاة الصعوبات التي يواجهها والتحديات الكبرى التي تهدده، حيث وصل عدد الحصص عند البعض الى 32 حصة".

وندّد المجلس بما أسماه "التبزنيس التربوي"، باللجوء إلى نظام التفويج بدل توظيف أساتذة جدد لمواجهة هذا الظرف الاستثنائي.

اقرأ/ي أيضًا:

منظمة أولياء التلاميذ: الدخول المدرسي "قنبلة موقوتة"

23 نقابة في قطاع التربية.. تمييعٌ أم تنويعٌ للحركة العمّالية؟