فريق التحرير - الترا جزائر
طالب 17 نائبًا في البرلمان الأوروبي، بمراجعة اتفاق الشراكة الجزائر التي يتهمونها بدعم روسيا في حربها ضد أوكرانيا من خلال صفقات السلاح الضخمة المبرمة مع موسكو.
مجلة جون أفريك: صفقة 7 مليار دولار لا أثر لها في صفقات السلاح الجزائرية الروسية
ووجه النواب يوم الأربعاء 16 تشرين الثاني/نوفمبر، رسالة إلى أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، من أجل طلب مراجعة اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والجزائر، الموقعة في عام 2002 ودخلت حيز التنفيذ في عام 2005، بحسب ما نقلت مجلة جون أفريك الفرنسية.
ويقود النواب الموقعون على الرسالة، أندريوس كوبيليوس، رئيس الوزراء السابق لجمهورية ليتوانيا ورئيس مجموعة (حزب الشعب الأوروبي-الديمقراطيون المسيحيون) في البرلمان الأوروبي، وهم ينتمون لدول ليتوانيا وفرنسا والدنمارك وإستونيا والسويد وبلغاريا وفنلندا وبولندا والمجر وسلوفاكيا.
وذكر النواب أنهم يشعرون بالقلق إزاء العلاقات الوثيقة المتزايدة بين روسيا والجزائر، والتي يقولون إنها تترجم إلى "دعم سياسي ولوجستي ومالي لعدوان بوتين على أوكرانيا".
ولدعم حججهم، أشار الموقعون على الرسالة إلى أن الجزائر "من بين أكبر أربعة مشترين للأسلحة الروسية في العالم، خاصة عقد أسلحة بقيمة أكثر من 7 مليارات دولار في عام 2021، وهو ما جعل الجزائر ثالث أكبر مستورد للأسلحة الروسية في العالم". وذكروا أن أي تدفق للأموال إلى روسيا لن يؤدي إلا إلى تقوية آليتها الحربية في أوكرانيا.
واعتبر النواب أن الدعم الذي تقدمه الجزائر حسب زعمهم، يشكل انتهاكًا للمادة 2 من اتفاقية الشراكة لعام 2005، التي تنص على "احترام المبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان الأساسية، على النحو المنصوص عليه في الإعلان العالمي".
وحث الموقعون الاتحاد الأوروبي على اتخاذ خطوات لضمان عدم إغراء شركائه بتمويل الحكومة الروسية من خلال شراء المعدات العسكرية. كما دعوا الاتحاد الأوروبي لمطالبة الجزائر بالتوقيع والتصديق على معاهدة تجارة الأسلحة التي تنظم التجارة الدولية في الأسلحة التقليدية (دخلت حيز التنفيذ في 24 كانون الأول/ديسمبر 2014).
ويشبه ما ذهب إليه النواب الأوربيون، دعوة 27 سيناتورًا من الكونغرس الأميركي لوزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكن البدء فورًا في تنفيذ "عقوبات مسؤولي الحكومة الجزائرية".
وقبل ذلك كان السيناتور ماركو روبيو عن عن ولاية فلوريدا في رسالة موجهة إلى وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكي، أنه يشعر "بقلق بالغ فيما يتعلق بالمشتريات الدفاعية الجارية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والاتحاد الروسي”.
وأضاف روبيو في نص رسالته أن "الجزائر من بين أكبر أربعة مشترين للأسلحة الروسية في جميع أنحاء العالم، وبلغت ذروتها بصفقة أسلحة بقيمة 7 مليارات دولار في عام 2021”.
واللافت أن صفقة 7 مليار دولار بحسب جون أفريك لا أثر لها في صفقات السلاح الجزائرية الروسية، إذ لم يسبق أن وصل حجم المشتريات الجزائرية لهذا الحجم، وهو ما يثير التساؤل عن خلفية الاعتماد على معلومات غير صحيحة في الدعوة لمعاقبة الجزائر.
