20-يونيو-2022
وزير السياحة

ياسين حمادي، وزير السياحة والصناعة التقليدية (الصورة: فيسبوك)

فريق التحرير - الترا جزائر

أمرت وزارة السياحة والصناعة التقليدية وكالات السياحة والسفر بتعليق التعامل مع مملكة إسبانيا بشكل فوري، بعد القرار الرئاسي القاضي بتعليق معاهدة الصداقة وحُسن الجوار مع مدريد.

القرار الوزاري يأتي في ظل احتدام الأزمة بين الجزائر ومدريد

وجاء في نصّ إرسالية صدرت عن ولاية البويرة، بتاريخ الـ19 حزيران/جوان الجاري أنه "في إطار تنفيذ قرار السلطات العليا في البلاد، القاضي بالتعليق الفوري لمعاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون التي أبرمتها بلادنا بتاريخ الثامن من شهر تشرين الأول/أكتوبر 2022 مع مملكة إسبانيا، يُطلب منكم تعليق جميع علاقات العمل مع هذا البلد بشكل فوري."

بيان

وفي مكالمة هاتفية لـ "الترا جزائر" مع مصدر مسؤول بمديرية السياحة لولاية البويرة، رفض ذكر اسمه، أكّد إصدار الوثيقة التي تحمل رقم 3501، ثم التراجع عنها وسحبها، مبرّرًا ذلك في تصريح مقتضب: "سحبنا الإرسالية لأنّ وكالاتنا في الولاية لا تتعامل مع إسبانيا فيما يتعلّق برحلات سفر نحو الوجهة الدولية الأوروبية المعنية."

وبدروها وكالات سياحية بولاية البويرة، أكّدت لـ"الترا جزائر" استلامها للإرسالية الصادرة عن المديرية المحليّة، مشيرة إلى ما وصفته بـ"الخلط" في نص التعليمة، خاصة وأن برنامج الرحلات والحجوزات نحو مدريد بيد شركة الجوية الجزائرية، منذ إعادة فتح المجال الجوي في إطار تخفيف إجراءات جائحة كورونا.

وقبلها، قرّرت الجمعية المهنية للبنوك بدءَا من الخميس 9 حزيران/جوان منع إجراء عمليات التوطين البنكي من وإلى إسبانيا لكل تعاملات التجارة الخارجية.

وشدّدت التعليمة البنكية على ضرورة التقيد الصارم بهذا القرار عبر اتخاذ كامل الإجراءات التي تسمح بحسن تطبيقه على مستوى مصالح البنوك المعنية.

وأبرزت الوثيقة أن هذا القرار اتخذ عقب قرار الجزائر تعليق العمل بمعاهدة الصداقة وحسن الجوار بين الجزائر والمملكة الإسبانية.

وكانت رئاسة الجمهورية قد أصدرت بيانًا اليوم يعلن عن الشروع في التعليق الفوري معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون التي أبرمتها الجزائر في 8 تشرين الأول/أكتوبر 2002 مع مملكة إسبانيا والتي قامت حتى الآن بتأطير تنمية العلاقات بين البلدين “.

وذكرت الرئاسة في خلفيات القرار، أن "السلطات الإسبانية قد شرعت في حملة لتبرير الموقف الذي تبنته بشأن الصحراء والذي يعد انتهاكًا لالتزاماتها القانونية والأخلاقية والسياسية للسلطة المسؤولة عن الإقليم والتي تقع على كاهل مملكة إسبانيا حتى أن يتم إعلان إنهاء الاستعمار في الصحراء من قبل الأمم المتحدة".

ويبلغ حجم التبادل التجاري بين الجزائر ومدريد نحو تسعة مليارات دولار، حيث تعد إسبانيا أحد أهم الشركاء في القارة الأوروبية في السنوات الأخيرة.