طالب نشطاء وحقوقيون بفتح تحقيق معمّق وحيادي في قضية وفاة المعتقل حكيم دبازي في سجن القليعة ونشر نتائجه للرأي العام وتطبيق العدالة في حق من تثبت مسؤوليته في هذه الحادثة.
نشطاء طالبوا بفتح تحقيق مستعجل وحيادي ومعمق في ملابسات وفاة معتقل الرأي
وجاء في بيان وقعه نخبة من النشطاء والحقوقيين "إثر الفاجعة الأليمة التي اِهتز لها الرأي العام الداخلي، وتردد صداها لدى وسائل إعلام ومنظمات حقوقية دولية مستقلة، وهي وفاة معتقل الرأي حكيم دبازي، أب لثلاثة أطفال، في محبسه المؤقت منذ 22 فيفري 2022 في سجن القليعة بولاية تيبازة، وفي ظروف لا تزال حيثياتها غامضة حتى الآن، حيث أن السلطات المعنية لم تصدر أية توضيحات من أي نوع حول هذه الفاجعة حتى لحظة كتابة هذه البيان، بل لم تتكلف عناء تقديم التعزية لذوي الفقيد".
وذكر الموقّعون على البيان، الذين يتقدمهم الحقوقي الشهير مصطفى بوشاشي " بأن السجون السياسية في الجزائر سبق وأن عرفت وفيات لنشطاء ومعارضين سياسيين جراء الإهمال الصحي وظروف السجن اللاإنسانية".
من جهة أخرى اعتبرالموقّعون، أن" حكيم دبازي لم يكن له أيّ نشاط سياسي يذكر، عدا مشاركة منشورات سياسية معارضة على صفحته، أدت به إلى السجن، ثم كلفته حياته"، معبّرين عن استنكارهم الشديد ورفضهم "للسياسات القمعية الاستبدادية التي تتبعها السلطة لإسكات أي رأي مخالف أو معارض حتى ولو كان مجرد منشور بسيط على شبكات التواصل الاجتماعي".
وفي السياق، حمّل البيان " السلطة من أعلى هرمها إلى جهاز العدالة إلى الأجهزة الأمنية، المسؤولية الكاملة في وفاة المواطن حكيم دبازي".
وفي التفاصيل، طالب محرّرو البيان بفتح تحقيق مستعجل وحيادي ومعمق في ملابسات وفاة معتقل الرأي "حكيم دبازي" بسجن القليعة مع ضرورة إشراك ممثلين من "هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي"، على أن تعلن نتائجه للرأي العام، وتطبق العدالة في حق من تثبت مسؤوليته في هذه الفاجعة.
كما طالب البيان ذاته، بإطلاق سراح جميع معتقلي الرأي والحراك الشعبي، والذين لا يقل عددهم عن 300 معتقل ومعتقلة، أغلبهم تم توقيفهم ومحاكمتهم وسجنهم على خلفية التعبير عن آرائهم السياسية المعارضة عبر شبكات التواصل الاجتماعي.
