فريق التحرير - الترا جزائر
طالب ﺣزب اﻻﺗﺣﺎد ﻣن أﺟل اﻟﺗﻐﯾﯾر واﻟرﻗﻲ بالسحب الفوري لمشروع قانون الاستثمار ﻓﻲ اﻧﺗظﺎر ﻓﺗﺢ ﻧﻘﺎش وﺗﺷﺎور واﺳﻊ ﻣﻊ ﻛل اﻟﺷرﻛﺎء ﻣن اﻟﻘوى اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ وﻣﻧظﻣﺎت أرﺑﺎب اﻟﻌﻣل واﻟﻧﻘﺎﺑﺎت وﻛل اﻟﻔﺎﻋﻠﯾن ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣدﻧﻲ.
عسول: المشروع يأتي في ظل مخاوف دولية وعليه أن يعكس هذه التحولات الاقتصادية العالمية
وأبرز الحزب الذي تقوده زوبيدة عسول أن "ﺗﺛﻣﯾن ﻣﻘدرات ﺑﻼدﻧﺎ ﻟﺧﻠق ﻣﻼﯾﯾن ﻣؤﺳﺳﺎت وﻣن ﺛم ﻣﻼﯾﯾن ﻣﻧﺎﺻب ﻋﻣل ﻻ ﯾﻣﻛن ﺣﺻرھﺎ واﺧﺗزاﻟﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺗﺣﻔﯾزات اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ، ﺑل اﻷﻣر ﯾﺗﻌﻠق ﺑﻌﻣﻠﯾﺔ ﺗطﮭﯾر ﻛل ﻣﺣﯾط وﻣﻧﺎخ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر."
وأشار الحزب أن هذا المشروع يأتي في ظل سياق دولي محفوف ﺑﺎﻟﻣﺧﺎطر واﻟﺗﺧوﻓﺎت على المستوى الدولي، ولذلك ﯾﺗﻌﯾن أن ﯾﻌﻛس إرادة ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﺣﻘﯾﻘﯾﺔ واﻏﺗﻧﺎم ﻓرﺻﺔ ھذه اﻟﺗﺣوﻻت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ.
وﺑﻘدر ﻣﺎ ﺳﺟل الحزب في بيانه ارتياحا من ﺗﻘﺎﺳم اﻟﮭدف اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻣﺷروع واﻟﻣﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﺣﺗﻣﯾﺔ ﺗﻛرﯾس وﺗﺟﺳﯾد ﻣﺑدأ ﺣرﯾﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻋﻠﻰأرض اﻟواﻗﻊ، إﻻ أن طرح في المقابل "ﺗﺳﺎؤﻻت ﺟﺎدة ﻻ ﺳﯾﻣﺎ ﻣﺎ ﺗﻌﻠق ﻣﻧﮭﺎ ﺑﻔﻌﺎﻟﯾﺔ ھذا اﻟﺗﻌدﯾل و ﻧﺟﺎﻋﺗﮫ ﺑﺎﻟﺻﯾﻐﺔ اﻟﻣﻌروﺿﺔ ﺣﺎﻟﯾﺎ، وﻣدى اﻧﺳﺟﺎم أﺣﻛﺎﻣﮫ ﻣﻊ اﻟﻣﺑﺎدئ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧون".
وأعاب الاتحاد من أجل التغيير والرقي على المشروع "ﺧرﻗﮫ ﻟﻣﺑدأ ﻗﺎﻧوﻧﻲ ﺟوھري أﻻ وھو ﻣﺑدأ ﻋدم رﺟﻌﯾﺔ اﻟﻘواﻧﯾن ﻻﺳﯾﻣﺎ أﺣﻛﺎﻣﮫ اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻣواد اﻟـ27 و 31 اﻟﻠﺗﯾن ﺗﻧﺻﺎن ﻋﻠﻰ ﺗطﺑﯾق أﺣﻛﺎم هذا اﻟﻣﺷروع ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻟﻣﺳﺟﻠﺔ واﻟﻣﻌﻠﻧﺔ ﻗﺑل ﺻدور هذا اﻟﺗﻌدﯾل" .
كما ذكر أن "ھذا اﻟﻣﺷروع الذي ﻛﺎن ﻣن اﻟﻣﻔروض أن ﯾﺑﺳط إﺟراءات اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر وﯾﺟﻌﻠﮭﺎ ﻏﯾر ﻣﻣرﻛزة وذﻟك ﻗﺻد ﺗﺣرﯾر ﻛل اﻟﻘدرات وﺗﺷﺟﯾﻊ اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن ﻓﻲ وﺿﻊ ﻛل ﻣﻘداراﺗﮭم اﻟﺑﺷرﯾﺔ واﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، أضاف ﻋﻠﻰ ﻋﻛس ذﻟك اﻟﻣزﯾد ﻣن اﻟﺑﯾروﻗراطﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل ﻣﺿﺎﻋﻔﺔ اﻵﻟﯾﺎت اﻟمؤطرة ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎر".
ومن بين مآخذ الحزب ايضا "اﻹﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗﻠﻘﺎﺋﯾﺔ والمفرطة ﻻﺣﻛﺎم ھذا اﻟﻣﺷروع اﻟﻰ اﻟﻧﺻوص اﻟﺗطﺑﯾﻘﯾﺔ واﻟﺗﻲ ﻗد ﺗؤدي إﻟﻰ ﺗﻌطﯾل ﺑﻌض اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ أو ﻋرﻗﻠﺗﮭﺎ"، كما أن "اﻷھداف اﻟﻣﻌﻠﻧﺔ ﻟﮭذا اﻟﺗﻌدﯾل ﯾﺻﻌب ﺗرﺟﻣﺗﮭﺎ ﻓﻲ أﺣﻛﺎم ھذا اﻟﻣﺷروع ﻻﺳﯾﻣﺎ ﻣﺎ ﺗﻌﻠق ﻣﻧﮭﺎ ﺑﻌدم ﺗﺣدﯾد دور اﻹدارة اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ واﻟﻣرﻛزﯾﺔ ﺑدﻗﺔ وﻣدى ﻣﺳؤوﻟﯾﺗﮭﺎ وﺗدﺧﻠﮭﺎ ﻓﻲ ﻛل اﻟﻣﺳﺎر اﻻﺳﺗﺛﻣﺎري".
ويوجد مشروع قانون الاستثمار حاليا على مستوى اللجنة الاقتصادية للبرلمان، وينتظر مناقشته بسرعة والمصادقة عليه، في ظل رهان الحكومة المستعجل لتمريره.
