في سياق اليوم العالمي لإلغاء عقوبة الإعدام، دعت اثنتا عشرة منظمة حقوقية السلطات الجزائرية إلى التصويت لصالح القرار العاشر بشأن وقف تنفيذ عقوبة الإعدام في الأمم المتحدة، الذي سيُطرح للتصويت في كانون الأول/ديسمبر 2024.
بين عامي 2017 و2024، صدرت أحكام بالإعدام بحق 262 شخصًا في الجزائر
وتهدف هذه الدعوة، وفق بيان المنظمات الموقعة، إلى دفع الجزائر نحو اتخاذ خطوات سياسية وتشريعية تؤدي إلى إلغاء عقوبة الإعدام نهائياً، والتوقيع على البروتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المعني بالإلغاء النهائي لهذه العقوبة.
وعلى الرغم من أن الجزائر لم تطبق عقوبة الإعدام منذ عام 1993، فإن القضاء لا يزال يصدر أحكام الإعدام.
ووفق البيان، فقد أصدرت محكمة جزائرية في تشرين الأول/أكتوبر 2023، أحكامًا بالإعدام على 38 شخصًا في قضية مقتل جمال بن إسماعيل خلال حرائق تيزي وزو عام 2021.
وتشير التقاريرـ حسب المنظمات، إلى أنه بين عامي 2017 و2024، صدرت أحكام بالإعدام بحق 262 شخصًا، ويوجد نحو 1000 شخص محكوم عليهم بالإعدام في السجون الجزائرية. وفي يوليو 2022، تم تخفيف أحكام 14 شخصًا من الإعدام إلى السجن لمدة 20 عامًا بعفو رئاسي. ومع ذلك، لا تزال عقوبة الإعدام سارية في قانون العقوبات والقضاء العسكري.
وكانت الجزائر، على الصعيد الدولي، من البلدان التي دعمت القرار التاريخي في الأمم المتحدة عام 2007، الذي يدعو إلى وقف عالمي لعقوبة الإعدام، واستمرت منذ ذلك الحين في التصويت لصالحه في كل جلسة للجمعية العامة.
وقالت المنظمات الموقعة، في هذا الصدد إنها تأمل في أن تحافظ الجزائر على هذا الموقف الثابت في كانون الأول/ديسمبر 2024. وفي مبرراتها، تستند المنظمات إلى حجج قانونية واجتماعية في دعوتها إلى إلغاء عقوبة الإعدام، مؤكدة أن العقوبة لا تؤدي إلى خفض الجريمة.
وقد شهدت الجزائر عدة مقترحات برلمانية لإلغاء العقوبة، بما في ذلك مقترح عام 2008 من حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، ومقترحات أخرى في الجمعية الوطنية التأسيسية لعام 1962-1963.
وفي سياق تعزيز مقترحاتها، طالبت المنظمات الموقعة الحكومة الجزائرية باتخاذ إجراءات إضافية، منها تشجيع القضاة على عدم اللجوء إلى الإعدام، والسماح لمنظمات حقوق الإنسان بالتحقيق في ظروف احتجاز المحكومين بالإعدام، وإلغاء العقوبة من التشريعات الوطنية، وخاصة المواد المتعلقة بها في قانون العقوبات والقضاء العسكري.
البيان وقعته مجموعة من المنظمات الحقوقية، بما في ذلك "المؤسسة من أجل ترقية الحقوق"، "لجنة إنقاذ الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان"، و"الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان"، منظمة "شعاع" وغيرها.
