أصدر مجلس قضاء الجزائر صباح اليوم قراراته النهائية، في قضية تركيب السيارات وتمويل العهدة الخامسة التي يتابع فيها مسؤولون سابقون، من بينهم الوزيران السابقان أحمد أويحيى وعبد المالك سلال.

برأ المجلس وزير الصناعة يوسف يوسفي من تهمة الرشوة مع إدانته بثلاث سنوات حبسًا نافذًا عن تهم أخرى

وأيد مجلس قضاء الجزائر عقوبة 15 سنة سجنا نافذا في حق أحمد أويحيى ومليون دينار غرامة، و12 سنة سجنًا نافذًا لعبد المالك سلال ومليون دينار غرامة، وأربع سنوات حبسًا نافذًا لكل من علي حداد وأحمد معزوز وحسان عرباوي.

في مقابل ذلك، برأ المجلس وزير الصناعة يوسف يوسفي من تهمة الرشوة مع إدانته بثلاث سنوات حبسًا نافذًا عن تهم أخرى، بينما أدين الوزير السابق محجوب بدة بـسنتين حبسًا نافذًا.

ونطق المجلس ببراءة نورية زرهوني، والية بومرداس السابقة من كلّ التهم الموجهة لها.

وقضت المحكمة بعامين حبسًا نافذًا لنجل الوزير الأول السابق فارس سلال وكذا عقوبة عام حبسًا موقوف النفاذ، في حق علوان محمد رئيس اللجنة التقنية بوزارة الصناعة.

كما أصدر المجلس عقوبات تكميلية تقضي بإلزام أحمد معزوز بدفع غرامة مالية قدرها 39 مليار و750 مليون للخزينة العمومية، وكذلك الأمر بالنسبة لحسان عرباوي بتغريمه بـ 87 مليار و827 مليون سنتيم، ومحمد بعيري مليار و650 مليون سنتيم.

وصدر أمر بمصادرة العائدات غير المشروعة، والأموال المحجوزة في الحسابات البنكية، ومصادرة العقارات المنقولة، في حق المتهمين في القضية.

اقرأ/ي أيضًا:

سلال يُصاب بكورونا.. هل تسلّل الفيروس إلى السجون الجزائرية؟

قضية طحكوت.. 10 سنوات سجنًا لأويحيى وسلال والبراءة لمدير حملة بوتفليقة