تتجه أعين العالم نحو جوهانسبرغ، عاصمة جنوب أفريقيا التي ستحتضن بداية من الإثنين المقبل اجتماع قمة دول مجموعة "بريكس"، حيث وُجّهت دعوة هذه الدورة إلى كل دول الاتحاد الأفريقي دون استثناء، بما فيها الجزائر أحد المودعين لملف الإنضمام إلى التكتل.
يواجه ملف الجزائر لدى "بريكس" إما فرضية التأجيل إلى اجتماعات مقبلة أو الرد بالقبول كعضو ملاحظ لفترة تتراوح بين ثلاثة وخمسة سنوات.
وتنتظر 23 دولة أودعت الطلب رسميًا للانضمام إلى تكتل "بريكس" رد المجموعة الذي قد يصدر في القمة المقبلة التي ستدوم ثلاثة أيام وقد يتأجل إلى دورات لاحقة في حال عدم خروج الأعضاء الدائمين بقرارات نهائية تتسم بطابع الإجماع.
ويواجه ملف الجزائر لدى "بريكس" إما فرضية التأجيل إلى اجتماعات مقبلة أو الرد بالقبول كعضو ملاحظ لفترة تتراوح بين ثلاثة وخمسة سنوات أو قد تصل إلى سبع سنوات للنظر في مؤشرات النمو، خاصة وأن المجموعة تشترط أن تتمتع الدولة العضوة باقتصاد ناشئ يحقق مستويات نمو معقولة سنويًا وبشكل متواصل.
فما هي حظوظ الجزائر في الالتحاق بـ "بريكس"، وهل ستحتفل شهر. أوت/ آب الجاري بالتأشيرة ؟
نقاط القوة
إلى هنا، يقول رئيس الكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل زرقون رحمون، أن الجزائر تمتلك من المقومات والخصائص ما يؤهّلها للإنضمام إلى "البريكس" خلال القمة المقبلة، دون أي تأجيل في طلبها.
محدث "الترا جزائر" يجزم أن ملف الجزائر يحظى باهتمامٍ كبيرٍ من قبل الدول الأعضاء في المجموعة، فهي أكبر بلد أفريقي وعربي من حيث المساحة وأهم مصدر للغاز الطبيعي في أفريقيا، كما تحتل المرتبة الرابعة اقتصاديًا في القارة السمراء، إضافة الى ذلك يقول زرقون أن "ديون الجزائر الخارجية شبه منعدمة".
سياسيًا تعد الجزائر الأقرب من حيث المبادئ والرؤى، إلى هذه المجموعة مقارنة مع غيرها من الدول، وهي عوامل يقول محدثنا تصب في مصلحة الملف الجزائري، غير أن ذلك لا يعني حسب رئيس "كابسي" غض البصر عن بعض النقائص، التي لا تخدم الملف الجزائري، فهذه الأخيرة تحتاج إلى معالجة سريعة سواءً قُبل الملف أو رُفض.
وفي حال حصلت الجزائر على صفة مراقب، يفترض حسب المتحدث، مضاعفة جهودها من خلال رفع ناتجها الخام الى 400 مليار دولار وتسريع عجلة التنمية الاقتصادية، حيث سيمكنها ذلك في غضون 3 سنوات فقط، من افتكاك صفة العضوية الكاملة في هذه المجموعة، قائلًا: " كمتعاملين اقتصاديين لدينا نظرة مخالفة، فالتقارب السياسي غير كاف لافتكاك مكانة ضمن هذا الفضاء الاقتصادي".
ويثمن زرقون الجهود الكبرى التي تبذلها الدولة الجزائرية لتحقيق هذه القفزة الاقتصادية، مذكرًا بما تم إنجازه مؤخرًا بفضل ما وصفه بإرداة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في إعادة بعث المؤسسات الاقتصادية المتوقفة، وكذا العمل على تطوير الناتج الصناعي وإطلاق المشاريع الاقتصادية الكبرى، إضافة الى الترسانة القانونية التي تم إصدارها مؤخرًا والتي من شأنها ترقية المناخ الاقتصادي للبلاد.
الفوائد المنتظرة
من جانبه، يقول الخبير الاقتصادي سليمان ناصر، أنه في حال قُبل ملف انضمام الجزائر الى مجموعة "بريكس"، فإنها ستجني فوائد اقتصادية وسياسية متعددة، فأغلب الدول الأعضاء في مجموعة البريكس، كانت في السابق دول نامية، أما اليوم فهي تعتبر دول صناعية بالدرجة الأولى، ما يعني أنه في حال انضمت الجزائر الى هذا الفضاء، فستجني الكثير إذا كان التعاون على أساس "رابح _ رابح".
ويؤكّد ناصر، أن الدول الأعضاء في هذه المنظمة متفوقون تكنولوجيًا ويمتلكون وسائل إنتاج متطورة تتجاوز في بعض الأحيان الدول الغربية، ففي حال انضمت الجزائر لهذه المجموعة وتوفرت الإرادة الاقتصادية إلى جانب السياسية يمكن الاستفادة من هذا التطور لبعث صناعة قوية والرفع من الناتج الوطني الخام في مدة زمنية قصيرة وبأقل التكاليف.
ووفق سليمان ناصر، فإن الجزائر يمكنها الاستفادة من هذه المجموعة التي تمثل قوة اقتصادية مالية، خاصة وأن هذه الأخيرة تمتلك بنك للتنمية يمول مشاريع البنية التحتية، كما يمكن للجزائر أن تستفيد من الخبرة الروسية في الفلاحة، فهذه الأخيرة قطعت أشواطًا مهمة في القطاع حسبه بعدما كانت في سنوات التسعينات مستوردة للحبوب، هي اليوم من أهم الدول المصدرة للقمح، كما يمكن للجزائر أن تنتفع من صناعة الدواء والتكنولوجيا من خلال الشراكة مع الهند، ضف إلى ذلك، يقول المتحدث يمكن الاعتماد على دول "بريكس" في الاستثمار لانشاء البنى التحتية كالموانئ والسكك الحديدية.
في المقابل، يحذر ناصر في حال قبول ملف الجزائر، من تحول البلاد الى سوق لصرف منتجات الدول الأعضاء في "البريكس"، حيث قال " يمكن لهؤلاء الأصدقاء أن يحولوننا إلى سوق استهلاكية لذلك وجب الحذر".
وحسب ناصر، فإن الجزائر مطالبة في حال تم الموافقة على انضمامها الى هذا الفضاء أن تستفيد قدر الامكان من امكانيات "البريكس" من أجل تطوير صناعتها والرفع من ناتجها الخام والاصطفاف في نفس خط الدول الاعضاء.
"بريكس" هدف وليس غاية
ويرى الخبير الاقتصادي عبد الرحمان هادف، أن ملف انضمام الجزائر الى مجموعة البريكس هو هدف استراتيجي وليس مجرد غاية، وبالتالي لا يمكن وصف رفض ملفها بالهزيمة الكبرى، إذ تعيش بلادنا اليوم مرحلة تحول اقتصادي شامل.
ومن بين الأهداف المسطرة لتحقيق هذا التحول يقول المتحدث، الانضمام الى هذا التكتل الاقتصادي العالمي، الذي سيسمح لها مستقبلًا بتحقيق برنامج تحول تنموي هائل، حيث ستعمل الجزائر على تحسين ادائها الصناعي.
وحسب الخبير الاقتصادي فإن الحديث عن الخسارة الاقتصادية والسياسية في حال رفض طلب الإنضمام إلى مجموعة البريكس غير مقبول، لأن الجزائر برأيه سوف تواصل مجهوداتها لتحقيق قفزة اقتصادية خلال السنوات المقبلة، تؤهلها للانضمام الى هذا الفضاء بجدارة واستحقاق، قائلًا: "في حال تم قبول ملف الجزائر كمراقب سوف تتحصل مستقبلا على عضوية كاملة".
خبير اقتصادي لـ "الترا جزائر": مجموعة "بريكس" في الوقت الراهن بحاجة إلى الجزائر خاصة وأنها تسعى للتحول من قطب اقتصادي إلى قطب جيوسياسي
وفي هذا السياق يقول هادف، إن مجموعة "بريكس" في الوقت الراهن بحاجة إلى الجزائر، خاصة وأن هذه المجموعة وفي ظلّ التحولات الحاصلة في العالم تسعى للتحول من قطب اقتصادي إلى قطب جيوسياسي. قائلًا: "هذه الدول تبحث عن دول محورية في منطقتها الأمر الذي ينطبق على الجزائر ".
