أحبطت مصالح الأمن الوطني بولاية غليزان غرب البلاد، محاولة إغراق السوق الوطنية بأزيد من 122 مليون سنتيم مزورة وتوقيف 5 أشخاص.
يواجه مزورو العملة بموجب قانون مكافحة التزوير الجديد عقوبة قد تصل إلى المؤبد
وذكرت مصالح الأمن في بيان لها، أنه "في إطار جهودها في مكافحة الجرائم الماسة بالاقتصاد الوطني، أطاحت المصالح العملياتية لأمن ولاية غليزان، نهاية الأسبوع الماضي، بشبكة إجرامية منظمة تتكون من خمسة أشخاص مختصة في تزوير الأوراق النقدية من العملة الوطنية والأجنبية".
ومكنت العملية من "ضبط 122 مليون سنتيم و500 أورو وحجز أجهزة الإعلام الآلي والمعدات المستعملة في هذا العمل الإجرامي".
ويعادل هذا المبلغ نحو 10 آلاف دولار، وهو رقم كبير قياسا لعمليات سابقة تم فيها حجز مبالغ أقل بكثير، وإثر ذلك، تم تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة،وفقا للمصدر ذاته.
وكان نواب المجلس الشعبي الوطني، قد صادقوا قبل أسابيع على مشروع قانون طرحه وزير العدل يتعلق بمكافحة التزوير واستعمال المزور.
وذكر وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، أن القانون سيمكن الدولة من إرساء قواعد المنافسة الحقيقية والقضاء على مظاهر التحايل للحصول على الخدمات.
وسيسمح النص من خلال التدابير الاحترازية والآليات التي تضمنها، بتعزيز المنظومة التشريعية الجزائية التي تحارب الظواهر المؤثرة سلبًا على الإدارة واستقرار المعاملات في المجتمع وشفافيتها".
ويتم تشديد العقوبة في حال تزوير العملة، حيث يمكن أن تصل العقوبات إلى المؤبد لمزوّري النقود ومقلّدي الأختام والدمغات والطوابع والعلامات.
وورد في النص أنه يعاقب بالسجن المؤبد كل من قلّد أو زور أو زيّف إما نقودًا معدنية أو أوراقًا نقدية ذات سعر قانوني في الإقليم الوطني أو في الخارج، أو عملة رقمية أو سندات أو أذونات أو أسهم تصدرها الخزينة العمومية.
