أصدرت محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي امحمد، الأربعاء، أحكامها في قضية الفساد التي يتابع فيها السعيد بوتفليقة شقيق الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة مع عدد من رجال الأعمال.
المحكمة قضت بإلزام المتهمين دفع مبلغ 400 مليار دينار للخزينة العمومية كتعويض عن الأضرار
وأدانت المحكمة السعيد بوتفليقة بعقوبة 12 سجنا نافذا و8 مليون دينار غرامة مالية نافذة، وهي نفس العقوبة التي صدرت في حق علي حداد.
وفي ذات القضية، أدانت الهيئة القضائية رجل الأعمال محي الدين طحكوت بعقوبة 15 سنة سجنا نافذا و8ملايين دينار غرامة مالية نافذة مع تبرئته من جنحة مخالفة التشريع والصرف وحركة رؤوس الأموال.
إضافة إلى ذلك، تمت إدانة معزوز احمد بعقوبة 12 سنة سجنا نافذا و8 ملايين دينار غرامة مالية نافذة وطحكوت ابراهيم 10 سنوات سجنا نافذا و3 مليون دينار غرامة مالية نافذة.
وفي القضية نفسها، تمت إدانة الاخوة كونيناف، عبد القادر، كريم، طارق ونوال ورضا بعقوبة 10 سنوات سجنا نافذ و8 ملايين دينار غرامة مالية نافذة، مع إدانة شقيقتهم كونيناف سعاد المتواجدة في حالة فرار بعقوبة 15 سنة سجنا نافذا مع تأييد أمر بالقبض الصادر ضدها.
وأصدرت المحكمة أيضا حكما يقضي بإدانة رجل الأعمال بعيري محمد بعقوبة 4 سنوات حبسا نافذا و8 مليون دينار غرامة مالية نافذة، فيما تمت إدانة النائب السابق الطاهر ميسوم بسنتين سجنا نافذا و8 مليون دينار غرامة مالية مع تغريم الأشخاص المعنوية المتمثلة في الشركات المحل متابعة بغرامة مالية نافذة قدرت بقيمة 5 مليون دينار.
من جهة أخرى، أصدرت المحكمة حكما بإدانة ابن رجل الأعمال علي حداد المدعو غيلاس بعقوبة 3 سنوات حبسا نافذا و8 ملايين دينار غرامة مالية نافذة، إضافة إلى ابنة رجل الأعمال أحمد معزوز بسنتين حبسا نافذا و200 ألف دينار غرامة مالية نافذة.
كما قضت المحكمة بإلزام المتهمين المدانين أن يدفعوا للخزينة العمومية مبلغ 400 مليار دينار كتعويض عن مجمل الأضرار التي لحقت بها، وإلزام طحكوت ناصر ورشيد وحميد و(ج.م.ج) والطاهر ميسوم بأن يدفعوا مبلغ 20 مليون دينار كتعويض للخزينة العمومية عن مجمل الأضرار، مع إلزام بعيري محمد بأن يدفع مبلغ 50 مليون دينار للخزينة العمومية كتعويض عن الأضرار.
