وجّه التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، انتقادًا لمبادرة الناشط الفرنكو جزائري، كريم زريبي، الذي أعلن عن إنشاء مجلس عالمي لـ"دياسبورا" الجزائرية في باريس.
الأرسيدي قال إن السلطة تفرض قيودًا على التحضير للانتخابات الرئاسية التي تمثل الحدث الدستوري الرئيسي في البلاد
ووضع الحزب المعارض في بيان له، هذه الخطوة في سياق الدعاية للسلطة، قبل موعد الانتخابات الرئاسية المقررة نهاية هذا العام.
وذكر الأرسيدي في تعليقه قائلا: "كما نرى، فإن المناخ غير مواتٍ للتحضير الهادئ للانتخابات الرئاسية القادمة، كما يوحي بذلك إنشاء مجلس عالمي لـ"دياسبورا" الجزائرية (CMDA) لأغراض استغلالية "للرد على نداءات الرئيس تبون المتكررة"، وفقًا للمنظم الرئيسي لهذا المنتدى الذي عقد في 8 آذار/مارس الجاري في فندق فخم بالعاصمة الفرنسية".
وكان زريبي قد أعلن إنشاء هذا المجلس الذي قال إن هدفه خدمة الجزائر، مشيرا إلى أنه لا يلتفت إلى المنتقدين.
وفي سياق حديثه عن الانتخابات، جدّد الحزب دعوته التي طرحها في مجلسه الوطني الأخير لضرورة تهيئة الظروف للنقاش السياسي، ولفت إلى "القيود التي يفرضها النظام على التحضير للحدث الدستوري الرئيسي في البلاد، وهو الانتخابات الرئاسية".
وأشار إلى أن الخرجات الميدانية لرئيس الأرسيدي التي أعقبت اجتماع المجلس الوطني، تهدف إلى إيصال هذه الرسالة إلى المواطنين في ظل حالة الغلق في وسائل الإعلام.
ويرى الأرسيدي أنه "منذ ذلك الحين، يبدو أن بعض الخطوط تتحرك هنا وهناك، وإن كان ذلك بطريقة متناقضة".
وفي هذا الإطار، قال إن التعديلات على قانون العقوبات التي اقترحتها الحكومة وصادق عليها المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة تدعو إلى قراءات مختلفة.
وأضاف: "بينما يسعى خطاب المسؤولين إلى تسويق صورة الجزائر المنفتحة، فإن النص الحكومي يبقي المادة 87 مكرراً على حالها، والتي تشكل بحد ذاتها حالة استثنائية".
وتابع: "لقد استخدمت هذه المادة لإلقاء القبض على مئات المواطنين الأبرياء وتعرضت لانتقادات كثيرة من قبل الأمم المتحدة. ومن خلال الحفاظ عليها لا يستبعد إعادة استخدامها على المدى القصير.
وتتعلق المادة 87 مكرر بتهم الإرهاب الموجهة للأشخاص الذين يحاولون تغيير النظام خارج الطرق الدستورية، وفق نصها في قانون العقوبات.
