فريق التحرير - الترا جزائر
أفرجت السلطات القضائية عن وزيرة الثقافة السابقة خليدة تومي المدانة في قضية فساد بعد أكثر من سنتين من إيداعها الحبس.
الإفراج عن وزيرة الثقافة السابقة جاء بقرار من مجلس قضاء الجزائر
وجاء الإفراج عن تومي بقرار من مجلس قضاء الجزائر بعد طلب تقدم به محاميها بوجمعة غشير يوم الأحد الماضي، وفق ما علمت ألترا جزائر.
وكانت تومي قبل أسابيع قد أدينت بأربع سنوات سجنًا نافذًا، من قبل مجلس قضاء الجزائر خلال استئناف محاكمتها الابتدائية.
وتم بموجب هذا الحكم تخفيض عقوبة تومي بسنتين بعد أن سبق للمحكمة الابتدائية سيدي امحمد بالعاصمة الحكم عليها بست سنوات سجنا نافذا.
وتوبعت تومي في وقائع تتعلق بتسيير ثلاثة مهرجانات ثقافية دولية في عهدها، هي المهرجان الإفريقي لسنة 2009، وتلمسان عاصمة الثقافة الإسلامية سنة 2011 والجزائر عاصمة الثقافة العربية 2007.
وأدينت بتهم سوء استغلال الوظيفة ومنح امتيازات غير مستحقة واختلاس أموال عمومي في ذات القضية، بن بليدية عبد الحميد رئيس المحافظة المكلفة بالمهرجانات والمدير السابق للثقافة بولاية تلمسان عبد الحكيم ميلود.
وخلال استجوابها، ذكرت الوزيرة السابقة للثقافة الموجودة رهن الحبس منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2019، أن تقارير الخبرة الصادرة عن المفتشية العامة للمالية مغلوطة، مؤكدة أنها ليست معنية بالمسائل المتعلقة بالتسيير بحكم أنها كانت تتقلد منصبًا سياسيًا.
وأبرزت الوزيرة السابقة، أن قرار اعتقالها كان سياسيًا لا علاقة له بتسيير قطاع الثقافة وإنما بالمواقف السياسية التي عبرت عنها لما كانت في الوزارة، وأشارت إلى أنها تعرضت لتشويه سمعتها بعد اعتقالها رفقة لويزة حنون الأمينة العامة لحزب العمال”.
