فريق التحرير - الترا جزائر
كشفت وزارة الصناعة والمناجم عن الانتهاء من دراسات الجدوى والإجراءات الإدارية المتعلقة بالاستغلال المنجمي لمنجم الزنك والرصاص بوادي أميزور ببجاية شرق البلاد.
المشروع كان قد لاقى بعض الاعتراضات من سكان المنطقة الذين عبروا عن مخاوفهم من الأضرار البيئية
وذكرت المديرة العامة للمناجم بوزارة الطاقة والمناجم، نجيبة بورنان، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أنه "تم الانتهاء من كل الدراسات الضرورية لإنجاز هذا المشروع الاستراتيجي بالنسبة للاقتصاد الوطني.
وتتمثل هذه الدراسات في دراسة الجدوى المفصلة التي تشمل عدة جوانب فنية، أي الاستكشاف والاستغلال والمعالجة والتخطيط المنجمي والأثر على البيئة وكذا الدراسة الفنية والاقتصادية مع النمذجة الاقتصادية، علاوة على إعداد دراسة سوق من أجل القدرة على إثبات مردودية هذا الاستثمار.
وقد أنجزت هذه الدراسات من طرف المكاتب الدولية، بإسهام السلطات المحلية والوطنية وفاعلي المجتمع المدني والأسرة الجامعية وكذا مكاتب الدراسات الوطنية.
وهذا المنجم الواقع بحدود دائرتي تيشي وأميزور وبلديتي تالة حمزة وأميزور ببجاية، يمتد على مساحة قدرها 234 هكتار مع احتياطات تقدر بـ 34 مليون طن لإنتاج سنوي قدره 169.000 طن من مكثف الزنك و 30.000 طن من الرصاص.
ووفق المسؤولة في وزارة الصناعة، سيسمح هذا المنجم المعدني للبلد بالتوفر على "منجم ذات مرجعية عالمية"، مع عوائد كبيرة على المنطقة والبلاد، منها استحداث 700 منصب عمل مباشر و4.000 منصب عمل غير مباشر وتقليص الواردات وتلبية السوق الوطنية وتصدير الفوائض.
وما يشجع على الاستغلال، ارتفاع أسعار هذه المعادن في السوق الدولية في ظل حاجيات متزايدة أكثر فأكثر، ففي حزيران/جوان 2023، استقر سعر الزنك في حدود 2.271 دولار أميركي للطن، بينما بلغ سعر الرصاص 1.989 دولار أميركي للطن.
ولتفادي الضرر على البيئة، تم الانتهاء من كل الدراسات الضرورية وتمت المصادقة عليها من طرف السلطات المختصة من أجل تقييم أثر استغلال المنجم، مع اختيار منهج استغلال باطني مناسب يسمح بالحفاظ على الموقع والاستجابة للضروريات البيئية.
وكان المشروع قد لاقى بعض الاعتراضات من سكان المنطقة الذين عبروا عن مخاوفهم من الأضرار البيئية المتوقعة على بيئة المنطقة الجبلية.
وأكدت بورنان أن الأمر يتعلق بالمنهج المسمى الغرفة المردومة المنحدرة المصادق عليها من طرف المصالح المختصة، مبرزة أن "هذا المنهج يسمح باستخراج المعدن و تعويض الفراغ المتحدث دون التسبب في التغيير في موقع هذا المنجم".
ويتم حاليًا وفق المتحدثة "استكمال الجوانب الأخرى للمشروع المتعلقة لاسيما بالنقل والمياه وتهيئة رصيف ميناء بجاية"، كما تقرر حسبها بناء مصنع كامل لتحويل ومعالجة المعادن، وإعداد سياسة توظيف تعتمد على تشغيل اليد العاملة المحلية لضمان أفضل تكامل لهذا المشروع في ولاية بجاية.
وسيكون استغلال المنجم مشتركًا بين شركة تيرامين الأسترالية والشركة الجزائرية للمنتجات المنجمية غير الحديدية والمواد النافعة والمكتب الوطني للبحوث الجيولوجية والتعدين، وفق قاعدة الأفضلية الوطنية 51 بالمائة مقابل 49 بالمائة.
