فريق التحرير - الترا جزائر
مثلما كان متوقعًا، شرعت الحكومة الجزائرية في تدشين بنوك في الخارج حيث كانت البداية ببنكي موريتانيا والسنغال، اللذان حملا تسمية "بنك الاتحاد الجزائري" بالعاصمة الموريتانية نواقشط، و"بنك الجزائر بالسنغال" وتحديدًا بالعاصمة داكار، في انتظار بنك الجزائر الخارجي بباريس قبل نهاية السنة الجارية.
خبير اقتصادي لـ "الترا جزائر": البنوك الجزائرية لا تتمتع بتجارب سابقة في السوق المالية بالخارج، وهذه الخطوة ستكون فرصة لاكتساب الخبرة وتوسيع نشاطها في العديد من العواصم العالمية
وفي مقابل تثمين خبراء هذه الخطوة واعتبارها هامّة لضمان انتشار البنوك الجزائرية بالخارج، يتوقّع عارفون بالملف البنكي أن تصل التحويلات المالية للمهاجرين الجزائريين بعد تدشين بنك الجزائر بفرنسا رسميًا، إلى 10 مليار دولار.
تأتي هذه الإجراءات، في وقت بقيت هذه التحويلات تناهز ملياري دولار لعقود من الزمن رغم إحصاء أزيد من 5 مليون جزائري مقيم في الخارج، فهل سترتفع فعلًا تحويلات العملة الصعبة إلى داخل الوطن خلال المرحلة المقبلة؟
لماذا موريتانيا والسنغال؟
إلى هنا يقول الخبير الاقتصادي كمال ديب في تصريح لـ "الترا جزائر"، إن انتقاء السلطات في الجزائر لفتح فروع للبنوك الجزائرية بموريتانيا والسنغال والتي تم تدشين مقريهما مؤخرًا لم يأت صدفة، وإنما لعدة أسباب أبرزها رغبة الحكومة في تطوير أواصر التعاون الاقتصادي والتجاري جنوب _ جنوب وتسهيل دخول المنتجات الجزائرية لهذه الأسواق، في إطار التصدير بأسعار تنافسية ومنح مرونة أكبر لعملية التحويلات المالية، على حدّ قوله.
ويشرح ديب الملف بشكل أكبر، مؤكدًا أن العلاقات الممتازة التي تجمع الجزائر بالسنغال على كافة الأصعدة ترشحها لتكون مقًرا لأولى البنوك الجزائرية في الخارج، وكذا موريتانيا التي تعتبر من أهم مستوردي المنتجات الجزائرية، سواءً عبر التجارة الخارجية أو حتى المقايضة.
واعتبر المتحدث أن انتشار البنوك الجزائرية في الخارج، فكرة محمودة يجب أن تكون مدعمة بتحسين نوعية الخدمات البنكية والمالية في الجزائر، والقضاء على السوق السوداء للعملة الصعبة، وأيضًا في مراحل مقبلة تدشين بنوك جزائرية بالخارج على مستوى دول تشهد تنقل عدد كبير من الجزائريين إليها وتعاملات اقتصادية وتجارية واسعة وأيضًا محل إقامة الجالية الجزائرية بالخارج.
ويرى ديب أن البنوك المقبلة يجب أن تكون بالسعودية التي يتنقل إليها الجزائريون بكثرة للعمرة والحج، وبالتالي لتسهيل تحويلات الحجاج الجزائريين المالية، وأيضًا الصين التي تعد أكبر ممون بالسلع للجزائر وبريطانيا حيث تتواجد الجالية الجزائرية وكندا وأميركا وهي أحد أهم وجهات هجرة الجزائريين في السنوات الأخيرة.
وشدد الخبير على ضرورة أن تكون البنوك الجزائرية بالخارج خير سفير للمالية الجزائرية، لاسيما وأنها ستقوم بتسيير ملف السيولة لزبائن بالآلاف بتلك الدول، وستتعامل مع رجال الأعمال والدبلوماسيين والطلبة والتجار والجالية والمهاجرين والمسافرين، متمنيا أن تنجح هذه الأخيرة في مهامها وتحقق الربحية.
مزايا البنوك الجزائرية بالخارج
وفي هذا الإطار يعتقد الخبير الاقتصادي أبو بكر سلامي، أن قرار فتح فروع للبنوك الجزائرية بالخارج سواءً في أوروبا أو أفريقيا، يندرج ضمن برنامج الحكومة الرامي لتمكين المتعاملين الاقتصاديين وأبناء الجالية من القيام بمعاملاتهم التجارية في بنوك جزائرية.
ويضيف سلامي في في حديث إلى "الترا جزائر"، أن هدف الحكومة قبل نهاية سنة 2024، المسارعة إلى فتح هذه البنوك وفروعها في بعض الدول الإفريقية والأوروبية التي يتواجد بها عدد معتبر من أبناء الجالية، ويكون حجم المبادلات التجارية مرتفعًا.
كما يرى الخبير الاقتصادي، أن البنوك الجزائرية لا تتمتع بتجارب سابقة في السوق المالية بالخارج، وهذه الخطوة ستكون بمثابة فرصة، لاكتساب الخبرة وتوسيع نشاطها في العديد من العواصم العالمية، أين تتمركز الجالية الجزائرية بصفة أكبر.
وحسب المتحدّث، فإن قرار فتح هذه البنوك قبل نهاية السنة، سيرفع من قيمة التحويلات المالية للجزائريين المقيمين بالخارج لاسيما إذا تم التعجيل في فتح فرع البنك الخارجي الجزائري بباريس، إذ أن هذه التحويلات سجلت تراجعا خلال السنوات الماضية من ما بين 8 إلى 10 مليار دولار سنوات التسعينيات، لتتراجع خلال الأعوام الماضية إلى ملياري دولار، وبالتالي يشدد_ المتحدث_ على ضرورة استقطاب هذه الأموال بصفة ذكية ومستقرة لاسيما وأنها إحدى عوامل النمو الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي.
أبو بكر سلامي لـ "الترا جزائر": قرار فتح هذه البنوك قبل نهاية السنة، سيرفع من قيمة التحويلات المالية للجزائريين المقيمين بالخارج
وحول توقعاته، بخصوص قيمة التحويلات المنتظرة، قال سلامي إنها ستكون أعلى من النسبة الحالية، المتأرجحة بين 1.8 و 2 مليار دولار، مرجحًا إمكانية تضاعفها إلى أربعة ملايير دولار، لكن في نفس الوقت طالب الخبير الاقتصادي، الحكومة باتخاذ إجراءات سريعة لإنجاح هذا المشروع من خلال اتخاذ تدابير صارمة تمنع المتاجرة بالعملة الصعبة خارج الشبكة البنكية مصرحًا: "في حال بقاء سوق السكوار على ما هو عليه، فالأمر لن يتغير كثيرًا، لذلك يجب تشديد الخناق على هذه السوق بهدف استقطاب الكتلة النقدية الضخمة.
