أودع وكيل الجمهورية لدى محكمة بسكرة، أستاذة مكلفة بالحراسة في شهادة التعليم المتوسط، بثانوية الحكيم سعدان بالولاية نفسها، الحبس المؤقت لتصويرها أسئلة امتحان مادة العلوم ونشرها عبر وسائط التواصل الاجتماعي.
عقوبة تسريب أسئلة الامتحانات تصل أدناها إلى ثلاث سنوات في قانون العقوبات المُعدّل
وحسب ما نقله موقع "النهار" فإن وقائع القضية، وفق مديرية التربية للولاية، تعود لضبط الأستاذة المكلفة بالحراسة وهي تقوم بتصوير أسئلة مادة العلوم الطبيعية وتحويلها لجهات أخرى عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي.
وتابع المصدر أنّ "رئيس مركز الإجراء قدّم شكوى فورية ضد المعنية، التي أُحيلت على النيابة لسماعها (مثول فوري)، ليتم مباشرة إيداعها الحبس المؤقت على خلفية ما قامت به".
وفي قضية ذات صلة، أمرن النيابة بمحكمتي الشلف وتنس، بإيداع مرشحين ضُبِطا في حالة تلبس بالغش بمساعدة متورطين من خارج مراكز الإجراء.
وحسب بيان صادر عن وكيل الجمهورية بمحكمة الشلف فقد تم فتح تحقيق بعد بلاغ من مسؤول مركز امتحان لشهادة التعليم المتوسط بالشلف، حول ضبط تلميذ (ب.ع) يقوم بالغش في مادة الفرنسية بمساعدة فتاة المدعوة (ب.خ) خارج المؤسسة حيث تم توقيفهما وتقديمهما إلى النيابة.
وأمرت النيابة بإحالة ملفيهما إلى قاضي الجنح والأحداث في إطار المثول الفوري حيث تم سماع التلميذ القاصر بحضور والده قبل تسليمه له من طرف قاضي الأحداث، فيما تم الحكم بالحبس النافذ لمدة 18 شهرا وغرامة مالية بمبلغ 100 ألف دينار نافذة، ضد الفتاة التي ساعدت التلميذ القاصر في الغش بواسطة هاتفها النقال من خارج المتوسطة بتهمة جنحة المساس بنزاهة الامتحانات بالغش وتسريب مواضيعها.
في نفس السياق أمر قاضي الجنح بمحكمة تنس بإيداع فتاة تدعى (ق.ف) الحبس المؤقت مع تأجيل جلسة محاكمتها بعدما ضبطت في حالة تلبس في مساعدة تلميذة على الغش لحل أسئلة امتحان الفرنسية بمركز امتحان ببلدية بوزغاية.
وحسب بيان للنيابة بمحكمة تنس فقد تم تسليم التلميذة القاصر إلى والدها بعد سماع أقوالها من طرف قاضي الأحداث في محضر رسمي.
وتوعّد سابقًا، وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد، على هامش إشرافه على فتح أظرفة الأسئلة الخاصة بامتحان إثبات المستوى للمتعلمين عن بُعد ، المشوّشين على الامتحانات الرسميّة من خلال نشر مواضيع مُفبركة عبر منصات التواصل الاجتماعي، بعقوبات قاسية وردعٍ تحت طائلة القانون.
وحثّ الوزير بالمناسبة، أولياء التلاميذ على إبعاد أبنائهم عن أجواء ضغط مواقع التواصل الاجتماعي وعدم تركهم فريسة للإشاعات التي من شأنها إرهاقهم والتشويش على تركيزهم.
والعام قبل الماضي، أقرت الحكومة تعديلات قانونية لتصبح بموجبها عقوبة الغش في الاختبارات تتعدى العقوبة الإدارية إلى القضائية.
وتنصّ المادة 235 مكرر 6 من قانون العقوبات المعدّل الصادر في 28 نيسان/أفريل من العام الماضي على أنه "يعاقب بالحبس من عام إلى 3 أعوام وبغرامة من 100 ألف دينار إلى 300 ألف دينار من قام قبل أو في أثناء الامتحانات أو المسابقات، بنشر أو تسريب مواضيع و/أو أجوبة الامتحانات النهائية للتعليم الابتدائي أو المتوسط أو الثانوي أو مسابقات التعليم العالي أو التعليم والتكوين المهنيين والمسابقات المهنية الوطنية".
وجاءت التعديلات بعد عدة حالات غش عبر مواقع التواصل الاجتماعي بدأت خصوصا بتسريب امتحان البكالوريا سنة 2016 عبر نشر المواضيع عبر مواقع التواصل الاجتماعي ثم قبل بداية الاختبارات.
