فريق التحرير - الترا جزائر
كشف رئيس بلدية غدامس الليبية، قاسم المانع، عن وجود اجتماع ليبي جزائري، تمهيدًا لافتتاح منفذ "غدامس-الدبداب" البري مع الجزائر قريبًا.
رئيس بلدية غدامس: المعبر الحدودي سيفتح في البداية للتبادل السلعي على أن يُوسّع للمسافرين لاحقًا
وقال المانع في تصريح لمنصة "حكومتنا"، التابعة لحكومة الوحدة الوطنية (الموقتة)، إنّ "الاجتماع الأخير بين اللجان المشتركة بين البلدين قرّر عقد لقاء ليبي جزائري الأسبوع المقبل تمهيدًا لافتتاح المنفذ."
ولفت رئيس بلدية غدامس إلى "المباحثات التي أجريت منذ عام، من خلال لجان جرى تشكيلها من مختلف الجهات ووصلت إلى المرحلة النهائية، من خلال تشكيل لجنة تضم جميع الأجهزة الأمنية والاقتصادية والعسكرية."
وأوضح أنّ "أعمال إعادة التهيئة لافتتاح منفذ الدبداب الحدودي مع الجزائر، اكتملت بنسبة 90% على الجانبين، ولم يتبق سوى بعض الإجراءات التي ستتخذ خلال اليومين القادمين."
كما أشار المانع إلى أنّ المعبر الحدودي سيفتح في البداية للتبادل السلعي، ومن ثمّ للمسافرين حسب الاتفاق المبرم بين الجانبين، مؤكدا السعي إلى افتتاح المعبر لكافة المواطنين لتسهيل عمليات التنقل بين البلدين.
واعتبر المسؤول الليبي أن إعادة فتح المعبر سيعود بالأثر الإيجابي والمنافع الاقتصادية على مدينة غدامس، الواقعة في المثلث الحدودي بين ليبيا وتونس والجزائر، إلى جانب توفير فرص عمل للشباب، فور تشغيله.
والمعبر البري الدبداب – غدامس، هو واحد من ثلاثة معابر حدودية، تم إغلاقها منذ 2014 مع تدهور الوضع الأمني في ليبيا، وأُعيد فتحه بداية 2020 لكنه أقفِل من جديد بسبب كورونا، وسمحت الأجهزة الأمنية خلال هذه الفترة بحركة عبور ضئيلة جدًا للأشخاص عبر المعبر.
وتسعى الجزائر إلى دعم المعبر الحدودي الدبداب بقاعدة لوجيستية لبعث الحركة التجارية وترقية الاستثمار وفرص التصدير بين البلدين، وفق مخرجات المنتدى الاقتصادي الجزائري الليبي الذي عقد شهر أيار/ماي من العام المنصرم.
وتتربع القاعدة اللوجيستية بالدبداب على مساحة إجمالية قوامها 50 ألف متر مربع وتضم عدة أجنحة ومرافق التي تضمن أداء لوجيستي نوعي على غرار مركز للنقل ومستودع جمركي يضم حظيرة تخزين مصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ إلى جانب موقع خاص بمركبات نقل البضائع ذات الوزن الثقيل يستوعب 21 مركبة وآخر مخصص للمركبات ذات الوزن الخفيف يستوعب 18 مركبة حسب البطاقة التقنية للمشروع.
كما ستتدعم القاعدة بفتح شباك للبنك الوطني الخارجي بالمنطقة وكذا إنجاز عدة مرافق إدارية وخدماتية من شأنها تعزيز البنية التحتية للاستثمار بهذه المنطقة الحدودية، وتوفر ظروف عمل ملائمة للتجار والمصدرين وتمكينهم من القيام بشتى المعاملات والإجراءات اللازمة المرتبطة بأداء نشاطهم التجاري عبر هذا المنفذ البري.
