استغرب المجلس الإسلامي الأعلى وهو هيئة استشارية تابعة لرئاسة الجمهورية، لمحتوى البيان الأخير لكتابة الدولة الأميركية حول الحرية الدينية في الجزائر، متسائلًا إن كان بلينكن ينظر إصدار الكونغرس لقانون يُجرّم قتل أطفال ونساء غزة، ليندّد بذلك.
المجلس الإسلامي الأعلى تعجّب لأمر أنتوني بلينكن الذي "تمنعه يهوديته من تصنيف الكيان الصهيوني إلى جانب داعش"
وقال بيان المجلس، الأحد، إنّ بيان أنتوني بلينكن "أغفل ما يفعله الكيان الصهيوني بالمسلمين في فلسطين ومنعهم من دخول المسجد الأقصى وحرمانهم من الصلاة في رحابه."
ولم تستسغ الهيئة الرئاسية تصنيف كتابة الدولة الأميركية دول العالم في "ثلاث مستويات متشددة ومتوسطة ومنتهكة انتهاكًا جسيمًا لحرية ممارسة المعتقد الديني، في حين أنها استبعدت في بيانها الأخير الكيان الصهيوني من هذا التصنيف، بالرغم من أن هذا الكيان يمنع المسلمين في فلسطين من دخول المسجد الأقصى وحرمانهم من الصلاة في رحابه."
وتساءل المجلس إن كان أنتوني بلينكن، "ينتظر من الكونغرس أن يصدر قانونًا لحماية الحياة البشرية وتجريم قتل الأطفال والنساء وتهديم المنازل، ليصدر بيانا يجرم فيه الكيان الصهيوني الذي يدك منازل الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية بالصواريخ التي تسلمها له أمريكا بمعرفة السيد بلينكن".
وأضاف: "عندما نفذت شحنات القنابل والصواريخ التي زودت بها بلاده الكيان الصهيوني، لم ينتظر بلينكن موافقة الكونغرس الأميركي على تزويد الكيان الصهيوني بذخائر جديدة، بل تحمّل هو نفسه مسؤولية إرسال هذه الذخائر بصفة مستعجلة، لأن موافقة الكونغرس قد تتطلب بعض الوقت يتنفس فيه الفلسطينيون ويتوقف خلاله قصف المنازل وقتل الأطفال وأمهاتهم وتهديم بيوتهم"، وفقًا لبيان المجلس.
كما تعجّب بيان المجلس الإسلامي الأعلى لأمر بلينكن "الذي أعلن صراحة عن يهوديته التي سبقت أميركيته وتفوقت عليها، إنها الخصلة التي تمنعه من تصنيف الكيان الصهيوني إلى جانب "داعش"، وكلاهما من منجزات أميركا بلده الذي باسمه يصنّف الدول والمجتمعات"، وفق المصدر.
وقبله، سارعت، الجزائر عن طريق وزير الخارجية أحمد عطاف إلى نفي مضمون البيان الأميركي، واصفة إياه بـ"المغلوط وفي الدقيق."
وفي مكالمة هاتفية مع أنتوني بلينكن، أعرب وزير الخارجية عن "عميق أسفه حول ما ورد في بيان كتابة الدولة الأميركية المتعلق بالحرية الدينية"، مؤكدًا أنّه "أغفل الجهود التي تبذلها الجزائر في سبيل تكريس مبدأ حرية الاعتقاد والممارسة الدينية."
وشدّد رئيس الدبلوماسية الجزائرية هنا بأنّ "هذا المبدأ يكفله الدستور الجزائري بطريقة واضحة لا غموض فيها"، مبديًا استعداد الجزائر إلى "استقبال السفير الأميركي المتجول للحرية الدينية الدولية بغية تسليط الضوء على الحقائق وعلى التزام الجزائر الفعلي بصون مبدأ حرية المعتقد وفقا لالتزاماتها الدولية ذات الصلة".
وكان، وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، وضع، الجزائر على قائمة المراقبة الخاصة بانتهاك الحريات الدينية التي تصدرها بلاده سنويًا.
وورد في بيان أنتوني بلينكن "تصنيف كل من الجزائر وأذربيجان وجمهورية أفريقيا الوسطى وجزر القمر وفيتنام بين الدول المدرجة على قائمة المراقبة الخاصة لتورطها في انتهاكات جسيمة لحرية الدين أو تسامحها معها."
وشملت القائمة أيضًا تصنيف كل من بورما وجمهورية الصين الشعبية وكوبا وجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية وإريتريا وإيران ونيكاراغوا وباكستان وروسيا والمملكة العربية السعودية وطاجيكستان وتركمانستان كدول مثيرة للقلق بشكل خاص لتورطها في انتهاكات جسيمة لحرية الدين أو تسامحها معها بشكل خاص.
وذكّر بلينكن أنه "يتعين على الحكومات وضع حد للانتهاكات المماثلة للهجمات على أفراد الأقليات الدينية وأماكن عبادتهم وأعمال العنف الطائفي والسجن لفترات طويلة بسبب التعبير السلمي والقمع العابر للحدود الوطنية والدعوات إلى العنف ضد الطوائف الدينية، بالإضافة إلى الانتهاكات الأخرى التي نشهدها في أماكن كثيرة حول العالم".
