أظهرت نتائج التصويت في الجمعية الوطنية الفرنسية، على اقتراح قرار إدانة مجزرة 17 تشرين الأول/أكتوبر 1961 ضد الجزائريين في باريس، تمسك اليمين المتطرف بموقفه الشاذ الذي ينكر الجرائم الاستعمارية في الجزائر.
ممثلو التجمع الوطني كانوا الوحيدين الذين عارضوا علنًا اقتراح قرار إدانة مجزرة 17 تشرين الأول/أكتوبر 1961 ضد الجزائريين في باريس
وصوّت النواب الأحد عشر من المجموعة التي ترأسها مارين لوبان، الذين كانوا حاضرين في الجمعية الوطنية يوم الخميس 28 آذار/مارس، دون أي مفاجأة، ضد اقتراح القرار.
وكان ممثلو التجمع الوطني هم الوحيدون الذين عارضوا - علنًا - هذا النص الذي يطالب أيضًا بيوم لإحياء ذكرى هذه القمع الوحشي من قبل الشرطة لمظاهرة مؤيدي جبهة التحرير الوطني.
وفي تبريره لرفض القرار، ندّد النائب فرانك جيليتي الذي مثّل مجموعته المتطرفة، بما قال إنها "مبادرة اليسار التي تهدف إلى "زعزعة استقرار بلادنا بالأكاذيب".
واتهم النائب خصومه بـ "التناوب بين الاتهام الأحادي الجانب (ضد الشرطة) والتوبة المفرطة (تجاه الجزائر)".
وجاء الرد من قبل النائبة صبرينة صبايحي صاحبة المقترح، والتي اتهمت اليمين المتطرف بمحاولة محو الجزائريين من التاريخ.
وقالت: "إنكم لا تريدون حتى محاربة الجزائريين، تريدون محوهم..، وإزالة 132 سنة من الاستعمار، ومصادرة الأرض والأملاك والجرائم".
وعلّقت صحيفة لوموند الفرنسية، أنه رغم التغيرات الكبيرات التي عرفها اليمين المتطرف مع مجيء مارين لوبان، يعد موضوع مذبحة 17 أكتوبر 1961 من المواضيع النادرة التي لم يتزحزح عنها التجمع الوطني مطلقًا.
وأضافت أن "الحنين إلى الجزائر الفرنسية والرفض العنيد للمشاركة في أي مسعى للمصالحة التاريخية هما من الثوابت التي تميز حزب اليمين المتطرف".
ولحسن الحظ، لم يؤثر تصويت اليمين المتطرف، فقد تم اعتماد النص في النهاية بـ 67 صوتًا مؤيدًا.
ويقول القرار في ديباجاته، إن عائلات جزائرية تظاهرت سلمياً في باريس في 17 تشرين الأول/أكتوبر 1961، ضد حظر التجول التمييزي الذي فرضته محافظة باريس على "الفرنسيين المسلمين من الجزائر" فقط.
وقوبل المتظاهرون، وفق النص، بقمع عنيف ودموي أدى إلى العديد من القتلى والجرحى تحت إشراف مباشر، من قبل قائد الشرطة موريس بابون.
وتضمن اقتراح القرار الذي تم تبينه "إدانة القمع الدموي والقاتل للجزائريين الذي ارتكب تحت إشراف رئيس الشرطة موريس بابون في 17 أكتوبر 1961، وتقديم التعازي لجميع الضحايا وعائلاتهم". كما أوصى بإدراج يوم لإحياء ذكرى المجزرة في جدول الأيام الوطنية والاحتفالات الرسمية".
