فريق التحرير - الترا جزائر
وقّع وزير الداخلية، كمال بلجود، قرارًا يتضّمن إصدار قائمة الأشخاص والكيانات الإرهابية في الجزائر، بحسب ما جاء في العدد الأخير من الجريدة الرسمية.
القرار الوزاري يعتبر تبليغًا لحظر نشاط الأشخاص المسجلين وحجز ممتلكاتهم مع منعهم من السفر
وينصّ القرار المؤرخ في السادس من شباط/فيفري الجاري، على تسجيل 16 شخصًا كإرهابيين، إلى جانب كيانين إثنين.
ويتعلّق الأمر حسب القائمة المرفقة بالقرار، بالكيان المسمى ”حركة رشاد”، التي يسيّرها المدعو محمد زيطوط، والكيان المسمى "الحركة من أجل تقرير مصير منطقة القبائل (ماك)"، التي يسيّرها المدعو فرحات مهني، مع 16 شخصًا من منتسبي الكيانين ، بما في ذلك المسيّران المذكوران.
ووفق القرار فإنه "يعتبر نشر القائمة المذكورة، بمثابة تبليغ لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحظر نشاط الأشخاص والكيانات المسجّلين بها".
وبموجب النص ذاته على "حجز أو تجميد أموالهم ومنعهم من السفر".
وتضمّنت قائمة الأشخاص المصنّفين "إرهابيين" الأسماء التالية، مع تواريخ وأماكن ميلادهم وأرقام بطاقات الهوية الخاصة بهم:
مهني فرحات
محمد زيطوط
فرحوح حنافي
لورغيوي يوغرطة
بلعباسي براهيم
إتيم مراد
مرزوق عبد الرحمان
مخيوبة يحيى
دهينة مراد
منصري منار
عروة عباس
مكي دواجي براهيم
بوذراع رضا
مسلي رشيد
بوخرص أمير
عبود هشام
وسبق القرار الوزاري، مرسوم تنفيذي سابق حدّد كيفيات التسجيل في القائمة السوداء، للأشخاص والكيانات الإرهابية، كما تم، حينها، استحداث لجنة وزارية مشتركة مهمتها إدراج أو شطب الأشخاص والكيانات من القائمة السوداء للإرهاب.
وتتولى اللجنة الوزارية مهمة متابعة حجز أموال وممتلكات المدرجين في القائمة السوداء، كما سيتم نشر أسماء الأشخاص المنتمين إلى المنظمات الإرهابية على الجريدة الرسمية، مع سحب جواز السفر والمنع من السفر أو من دخول الجزائر لكل شخص ورد اسمه في القائمة، بالإضافة إلى تجميد أموال الأشخاص المدرجين ضمن قائمة الإرهاب المقيمين في الخارج.
وفي أيار/ماي من العام الماضي، صنف المجلس الأعلى للأمن في الجزائر حركة "رشاد "التي ينشط قادتها في الخارج وتنظيم "الماك" الانفصالي في منطقة القبائل، ككيانَين إرهابيَيْن، وتلا ذلك اعتقالات في صفوف هذين التنظيمين واتهامات بإشعال الحرائق وغيرها.
وفي حزيران/جوان من العام المنصرم، وسَعت السلطات الجزائرية تعريف الإرهاب في المادة 87 مكرر من قانون العقوبات ليشمل "محاولة الوصول إلى السلطة أو تغيير نظام الحكم بوسائل غير دستورية".
اقرأ/ي أيضًا: